أثار قرار ترقية موظف بجامعة حائل موقوف منذ عامين على إثر قضية جنائية ومكفوف يده عن العمل، جملة من التساؤلات، بعد أن صدر قرار ترقيته وتوثيقه من الخدمة المدنية، في حين كان ينتظر عدد من موظفي الجامعة العاملين في القسم الذي رُقّي عليه الموظف شمولهم في الترقيات.
وذكر عدد من الموظفين لـ”سبق” أنهم تقدموا نهاية شهر رجب العام الماضي بطلب الترقيات للمراتب التي تلي مراتبهم، ومنذ ذلك التاريخ وحتى منتصف ربيع الآخر الحالي، وهم في انتظار نتائج اللجنة.
وأضاف: توقعنا بعد هذه المدة من العمل المتواصل على تدقيق البيانات أن النتائج ستخرج خالية من الأخطاء، إلا أننا فوجئنا بترقية زميلنا السجين والمكفوف يده عن العمل، فساورنا الشك بعشوائية التدقيق، مطالبين رئيس لجنة الترقيات بالجامعة بإعادة تدقيق طلبات الترقيات، بما يضمن العدالة الوظيفية بين الجميع.
وأكد مختص في الموارد البشرية لـ”سبق” أن الترقية لا يمكن قبولها من دون اكتمال مسوغاتها، التي أبرزها نماذج تقييم الموظف، وطلب الترقية موقعة بخط يده ومن مديره المباشر.
يُذكر أن جامعة حائل قد أعلنت، أمس، موافقة مديرها الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، على ترقية 103 موظفين بالجامعة بمختلف المراتب الإدارية.
