عضو شورى يطالب بتعيين كوادر نسائية متخصصة بـ”هيئة التحقيق والادعاء”

أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله حمود الحربي، أن هيئة التحقيق والادعاء العام بطبيعة عملها تحتاج إلى كوادر نسائية متخصصة وليست إدارية فقط، مشدداً على أنه يجب أن يعطى هذا الجانب أهمية، وأوضح أن الهيئة حتماً تحتاج لخريجات أقسام الشريعة والقانون، والجامعات السعودية فتحت أقساماً وكليات للحقوق تقبل فيها طالبات، بالإضافة لأقسام الدراسات الإسلامية.

وأبدى الدكتور عبدالله حمود الحربي استغرابه مما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي ١٤٣٦ هـ – ١٤٣٧ هـ، مبيناً أنه في بند الشؤون المالية والإدارية، لم يوضح التقرير عدد الوظائف المعتمدة والشاغرة ونسبة السعودة مع أنه ورد في بند الصعوبات والمقترحات مطالبة الهيئة بدعمها بالكوادر البشرية، متسائلاً “فكيف يمكن دعمها دون توضيح لطبيعة الدعم ودون توضيح للوظائف المعتمدة والشاغرة”.

وأشار الدكتور “الحربي” إلى أنه في نفس البند السابق والمعنون بـ”الشؤون المالية” لم يُذكر في التقرير أي معلومات عن الاعتمادات والمصروفات المالية حسب أبواب الميزانية، إضافة إلى أنه في بند “المباني والتجهيزات”، المباني المملوكة للهيئة أربعة فقط والمستأجرة ١٠٣، ومن المعلوم أن المباني المستأجرة ليست على المستوى المطلوب، والتي تتناسب مع أعمال الهيئة ناهيك عن الإيجارات المرتفعة.

وأضاف بأنه في مداخلة سابقة له على تقرير الهيئة حول المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير، وعلى الأخص في قضايا الاعتداء على النفس والعرض والأخلاق والمخدرات والمؤثرات العقلية والاعتداء على المال وجرائم الوظيفة العامة وقضايا الأحداث، مازالت هذه المعلومات وصفية ولا تعطي مؤشرات ذات دلالة، بل إنها مضللة، فهي لم تأخذ عدد السكان في الحسبان، لذا هذه المعلومات تحتاج إلى تحليل نوعي حتى تُبنى عليها توصيات مناسبة تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

وأبان قائلاً: ” يلاحظ كذلك من الإحصائيات أن هناك ارتفاعاً في عدد القضايا في عام ١٤٣٦-١٤٣٧هـ عن الأعوام السابقة، وهذا ما يدعو إلى إجراء دراسات للتعرف على أسباب هذه القضايا، لذا آمل من اللجنة التأكيد على توصية أوصى بها المجلس عام ١٤٣١هـ، نصها “بأن تتضمن تقارير الهيئة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات “”.

وأضاف: ” في بند الرقابة يتضح أن هناك ضعفاً في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، ويفتقد هذا البند للشفافية، ويتضح ذلك من المعلومات الوصفية المقدمة في الجدول الذي يصف عدد السجون وعدد الجولات وعدد الحالات المبحوثة، والسؤال: ما مصير هذه الحالات المبحوثة، لم يوضح لنا التقرير وضع هذه الحالات، هل هناك سجناء انتهت مدة محكوميتهم ولم يُفرج عنهم؟ وهل هناك تأخير في محاكمة الموقوفين؟ فالحقيقة أن المعلومات التي في هذا الجدول لا تعطي إجابة لأي تساؤل عن التساؤلات السابقة؟”.

وطالب عضو مجلس الشورى، الدكتور الحربي، بأن تقدم الهيئة في تقاريرها المقبلة إجابة شافية لكل هذه التساؤلات، وفي ضوئها توضع توصيات تعالج هذه الحالات.