كيفية تقسيم منزل بين الورثة
يبحث الكثير من الأخوة والأخوات عن كيفية تقسيم منزل بين الورثة، لما يكون هذا المنزل للعائلة بعد وفاة الأب والأم وانتقاله إلى الأبناء أو الاقارب وكل ذلك يكون بشرع الله كما سنوضح.
بيت الورثة
قبل أن نتعرف على كيفية تقسيم منزل بين الورثة سنتعرف أولاً عن بيت الورثة بشكل عام كما يلي:
- يذكر موقع البوابة بأنه عبارة عن عقار مثل بيت أو عمارة أو فيلا أو بيت العائلة، الذي كان باسم الأب أو الأم، وبمجرد وفاتهم يتم نقله إلى الورثة، مثل الأبناء والأقارب وآخرون، فيتم تصنيف حالة الورثة لهذه الممتلكات في حالة الشيوع، أي المنزل ككامل للورثة.
- كلا يتفق على نصيبه من الورثة، وغير مفروز أو مقسوم على هيئة حصص، لكي يقوم الورثة الأدلة على الحصص ويقومون بالفرز، ويطلق على حالة الشيوع لأي أموال منقولة أو غير منقولة يملكها أكثر من شخص واحد، وعمومًا تكون الحصص متساوية بين المالكين، إلا في حالة الدليل على الحصص مختلفة، حيث يوجد في القانون ما يشار إليه باسم الملكية المشتركة أو حالة الشيوع، والتي تمثل ملكية كل من الشركاء حصة معينة، وقد تحدث هذه الحالات لأسباب بخلاف الميراث ، مثل الهبة والتبرع والوصية والبيع والمقايضة، ولكن الميراث هو أن الأكثر شيوعًا.
إجراءات تقسيم بيت الورثة
تقسيم الحصص
قبل البدء في بيع المنزل الذي يملكه الورثة، من الضروري تقسيم وبيان الحصص، والجدير بالذكر يتم التقسيم بطريقتين:
أولاً بالاتفاق
يشير إلى اتفاق الشركاء فيما بينهم بطريقة مرضية لجميع الأطراف أو أي طرف على آلية التقسيم والحصص، بالطريقة التي يرونها مناسبة، بشرط إلا يوجد نص أو وصية تقضي بشيء أخر، ولا يمكن استخدام هذه الطريقة إذا كان أحد الشركاء قاصرًا، غير كامل الأهلية أو غائب أو مفقود، ويمكن لأي من الشركاء التقدم بطلب إبطال القسمة التي تثبت تعرضه للغبن للإصابة بمبلغ يزيد عن الخمس ويتم حساب هذه النسبة بناء على أسعار وقت حصول على القسمة، ويتم قبول هذه الطلبات خلال عام واحد فقط من وقت إجراء التقسيم، ويمكن للشركاء المدعى عليهم إبطال القضية من خلال تقديم تعويض للمدعي نقدًا أو بالعين لما نقص من نصيبه.
ثانياً القضاء
تمثل تولي المحكمة مسئوليتها في التقسيم والتوزيع، في حالة فشل في الاتفاق، بحيث يمكن لأي عضو من الشركاء أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لفرز وتقسيم الأموال المشتركة، وهذا النوع من الدعاوى يسمى دعوى تقسيم وفرز وتجنيب.
والمحكمة مسؤولة عن القرار، حيث تجري في البداية بندب خبراء لإجراء عملية فرز عادلة، مع محاولة الحد من نقص الشيوع على قدر الإمكان، ويتم توزيع النسب والحصص على أساس أصغر حصة، حتى لو كان التقسيم جزئياً، وإذا لم يكن هذا الأسلوب ممكنًا، لابد من جنب كل شريك حصته، إذا وافق المشتركون على ذلك ويمكن لحامل الحصة الأكبر إكمال العجز من قيمة النصيب العيني، وأخيرًا، يحصل كل شخص على حصته بعد الانتهاء من النزاعات المختلفة.
كيفية تقسيم منزل بين الورثة
لا مانع شرعًا في تقسيم ما تحصل عليه من إيجار البيت سواء سنوياً أو شهرياً بينكم بما يتفق مع حصته من التركة، ويبقى البيت مشتركًا بينكم جميعًا كما هو، وستقوم بتقسيمه بتقسيم الفائدة التي يحصل بموجبها الجميع على شقة أو غرف كما تقبلون، لما يتمتع به المنزل من السكن أو الإيجار.
يمكنك تقسيمها بينهما بتقسيم انقطاع بالتراضي، لذلك سيأخذ كل منكما شقة أو غرف حسب ما يحصل عليه بالرضا بينكم مع التقويم أو بدون، ولو هناك غبن أو تفاوت إذا كان معظمهم راضين وأنكم بالغون، فلا مانع شرعًا وإذا كان هناك رضا بعد هذا التقسيم، فإنها تمضي لا يحق لأحد الشركاء إعادته بعد الموافقة عليها.
إذا لم يتم الوفاق بينهما، فإن القسم سيكون بالقرعة بعد تقويم كل دور للمبنى، لذلك سيتم أخذ كل منكم مقابل حصته من التركة من المنزل بما يتفق مع قيمته بعد القرعة.
ماذا إذا لم يحدث وفاق
تقسيم هذا البيت من قبل الورثة يسمى من قبل العلماء باسم قسمة التراضي لأنه لا يكون إلا بموافقة جميع الشركاء.
وإذا طلب بعضهم القسمة وامتنع بعضهم وأجبر الآخرين على البيع، فهذه الحالة يتدخل الحاكم ويبيع البيت ويعطي كل ذي حق، كما قال المرداوي في “الإنصاف” (11 /335) :” من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر ، فإن أبى بيع عليهما ، وقسم الثمن ” انتهى.
وقال المقدسي في “العدة شرح العمدة” (2 /239) :
“إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه”
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
“كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا” انتهى من “مجموع الفتاوى” (28 /96) .
البيع
بعد الانتهاء من التقسيم بأي من الطريقتين السابقين، يمكن للورثة بيع حصتهم بالطريقة التي ترضيهم، ويمكن لأي من الشركاء شراء ما تبقى من الحصص بالتراضي، ولكن إذا لم يكن التقسيم ممكنًا مثلاً كان عقار أو منزل وهناك عدد كبير من الورثة، وهنا تحكم المحكمة بتقدير ثمن العقار من خلال خبرائها، ثم يتم بيع المنزل بالمزاد العلني، فإن المحكمة تعطي الشركاء الحق في جعل المزايدة لمزاد المنزل الذي يقتصر عليهم وحدهم، وتقبل المحكمة ذلك، بشرط عدم وجود أي قاصر بينهم، أو غير كاملي الأهلية ، أو لم يكن لديهم أولياء أو إذا وجد أحد منهم غائبًا أو مفقودًا، قد يطلب الشركاء أن يبقى العقار نصيبهم، خاصةً إذا كان المنزل للعائلة تجدر الإشارة إلى أن المحكمة تسمح لدائن واحد من الشركاء بالتدخل في التقسيمة، لأنه صاحب مصلحة.
أثر القسمة
وفي حالة تقسيم المال ومنح كل شريك نصيبه من الحصة بعد أن تم فرزه، يكون كل شريك المالك الوحيد للحصة التي اختص بها وتصبح ملكيته التي تخصص له من كل حق رتبه غيره من الشركاء، ما لم يكن الحق تضرر من إجماع الشركاء أو بأغلبيتهم طبقًا للقانون.
كما يلتزم الشركاء برضا وقضاء بضمان ما يحدث له من تعرض أو استحقاق.
وأخيرًا، يتم تقديم القسمة أمام المحكمة بأكملها مع صحيفة دعوى موضوعها التقسيم والفرز والتجنيب، من خلال ندب أحد الخبراء بوزارة العدل مهمته تقدير الأموال المشتركة ونوعها ووضع حصة شركائها جانبًا، وعرض حصته النقدية أو مماثلة على كل متقاسم وإذا لم يكن بالإمكان تقسيم النقود بطريقة مماثلة، تأمر المحكمة ببيع العقار في مزاد علني ويتم توزيع نتائج البيع على الشركاء بالحد الأقصى كمبلغ لحصتها.
