زيادة مخصصات مكافآت الأئمة والمؤذنين والدعوة في الداخل والخارج

وافق مجلس الشورى على توصيات لزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد، وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، كما وافق على توصية إضافية للعضو عطا السبيتي -دون مناقشة- طالبت الوزارة بدراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق، كما اعتمد توصية لناصر الموسى وحث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في إنجاز طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين. وأيَّد المجلس أمس تفعيل الرقابة المجتمعية على المساجد من خلال تطبيقات إلكترونية للإبلاغ عن التجاوزات لتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية ولوائحها، وحازت توصية في هذا الشأن للعضو حنان الأحمدي على موافقة الأعضاء مع إعادة صياغتها لتنص على "تطوير البوابة الإلكترونية وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات حيال المساجد". وطالب الشورى الوزارة بالتنسيق مع الخدمة المدنية والمالية والتعليم لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها وبخاصة في كادر التدريس وفق احتياج الوزارة، متبنياً توصية في هذا السياق للعضو محمد القحطاني، ودعا أيضاً إلى دراسة تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث الخيري والقطاع الاستثماري لدعم مناشط الوزارة، حسب مضمون توصية للعضو محمد العقلاء. من ناحية أخرى، انتقد خليفة الدوسري أمس أداء المؤسسة العامة للتقاعد ووصفه بالضعيف، مستغرباً دخولها في استثمارات صغيرة جداً يمكن لشخص عادي دخولها وطالب بالاستثمار في القطاعات الربحية المضمون عائدها العالي، وتساءل كيف ضخت 30 مليار ريال بمشروع مركز عبدالله المالي وتورطت بسببه المؤسسة. وقال "أصبح المبلغ معلقاً لأن المشروع لم يكتمل ولأن المؤسسة تستطيع إكماله وتركه ومن ثم مواصلة إنجازه سيكلف الكثير، لذلك عليها الدخول مع شريك حكومي أو خاص لتفادي هذه الخسارة". وأفاد خالد الدغيثر بخلو تقرير المؤسسة للعام المالي 36ـ1437، من تفاصيل مشروع مركز الملك عبدالله المالي كما غابت معلومات الشركة الذراع العقاري للمؤسسة التي تعمل على 14% من الاستثمارات وقال بأن المركز متعثر تسويقياً وتشغيلياً. وطالب صالح الشهيب بالاستقلالية التامة لقطاع الاستثمار عن مؤسسة التقاعد، وأن تديره جهة متخصصة، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة بلغت 472 مليار ريال ولم يتجاوز عائدها المالي 1.9-%، مقترحاً أهمية تشكيل مجلس إدارة المؤسسة وكذلك مجلس إدارة الذراع الاستثماري لها.

واقترح فهد بن جمعة ضم مؤسسة التقاعد والتأمينات بهيئة واحدة تسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة ببقية دول مجلس التعاون، كما رأى احتساب سن التقاعد بناءً على مواعيد صرف الرواتب حالياً، وجدد مساعد الفريان المطالبة بسرعة إنجاز نظام التقاعد، مشيراً إلى أن 15 عاماً مضت منذ إعداد نظام تقاعد مدني وآخر عسكري من قبل المؤسسة لكنه لم يصل إلى مجلس الشورى حتى الآن، واقترح إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة ليكون وزير المالية رئيسه بحكم التخصص والمعرفة والخبرة في مجال الاستثمار والقضايا المالية. ودعا عبدالرحمن الراشد بتضمين تقرير التقاعد القوائم المالية للمؤسسة بدلاً عن الأرقام المقتضبة المرفقة، ليتمكن الشورى من الرقابة، مشيراً إلى شكوى المؤسسة في تقريرها الجديد الذي لم يعرض بعد على المجلس من عدم سداد وزارة المالية مستحقات للمؤسسة قدرها 25 مليار ريال، مضيفاً بأن حجم الاستثمارات في هذا التقرير بلغت 456 مليار ريال، بينما بلغت 472 مليار ريال في التقرير محل المناقشة. وشدد أعضاء على أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في الداخل لوجود فرص استثمارية واعدة وفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات، كما اقترح أحمد الغامدي رفع السن التقاعدي لمعالجة مشكلة العجز الاكتواري، ولاحظ آخر عدم دقة حسابات المؤسسة لمستقبلها المالي فيما أشار آخر إلى أن أداء التقاعد الاستثماري لا يزال ضعيفاً.