النيابة العامة تجدد البروتوكولات الاحترازية للمرة الثانية لمواجهة كورونا

جدَّدت النيابة العامة التذكير بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.

وأكدت على أن حضور التجمعات أو الدعوة إليها محل مخالفة يتعرض منتهكها للمساءلة القانونية، بالإحالة للنيابة العامة، وذكرت الانتهاكات التي تعرض صاحبها للمساءلة ضمن ست فقرات (انتهاكات) قد وضحتها بشكل مفصل.

وتشمل انتهاكات الإجراءات الاحترازية المشار إليها، التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من “50 شخص في حيز واحد محدد لا تربطهم علاقة سكنية”، وكذلك التجمع غير العائلي بنفس الشروط السابقة بالإضافة للأماكن المفتوحة لأهل الحي.

ومن الانتهاكات أيضًا التجمعات الاجتماعية كالأعراس أو العزاء وما نحوها، بجانب التجمعات العمالية في منطقة سكنية أو انشائية بما يزيد عن 5 أشخاص، حال خلاف مكان عيشهم في حيز واحد ومحدد.

وبنفس الأعداد المنصوص عليها آنفًا، تشمل الانتهاكات المتسوقين داخل أو خارج المحل التجاري عند تجاوزهم للاحترازات والوقاية.
بما فيه المنشئات الخاصة التي لا يُعمل بالإجراءات والتدابير الوقائية فيها، وأيضًا توفير أساسيات مكافحة الوباء، ذلك ومحاسبة المنشئات على ادخال المخالفين للبروتوكولات الاحترازية.

وألزمت النيابة العامة المنشئات للقطاع الخاص والعام بتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس حرارة الموظفين والعملاء عند المداخل الرئيسة خاصةً المراكز التجارية، وحرصت على تعقيمها للوسائل التي يستخدمها الأفراد من عربات تسوق وسلال مشتريات، وتطهير المرافق والأسطح، واغلاق أماكن لعب الأطفال وقياس الملابس وما نحو ذلك بشكل نهائي.