“حقوق الإنسان” تنشر التوصيات التي خرجت بها حلقة النقاش المخصصة للحديث عن حق المرأة في الإرث

أكد عدد من الخبراء الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين المشاركين في حلقة النقاش المغلقة التي عقدتها هيئة حقوق الإنسان بعنوان “الإرث وحق المرأة الشرعي”، أهمية إنشاء مراكز مهنية في أعمال تصفية التركات بقسميها الرضائية والجبرية، وتفعيل دور مراكز الوساطة والتحكيم والاستشارات في تقديم المشورة القانونية الوقائية في قسمة التركات ومن ذلك خدمة المرأة وذوي الحاجة في إجراءات وآليات قسمة التركات، وضرورة إنشاء منصة باسم “وارث” بها معلومات المتوفى بمجرد حدوث الوفاة والورثة والإرث.
فقد أكد معالي الشيخ عبد الله اليحيى وكيل وزارة العدل سابقاً ، أهمية إنشاء مراكز مهنية في أعمال تصفية التركات بقسميها الرضائية والجبرية، وأعمال الحراسة القضائية على التركات، تكون وسيلة عملية تحد من اللجوء إلى القضاء في قسمة التركات، وتعمل وفق ضوابط وقواعد قسمة الأموال المشتركة الصادرة عن وزارة العدل.
ودعا إلى تفعيل دور مراكز الوساطة والتحكيم والاستشارات في تقديم المشورة القانونية الوقائية في قسمة التركات ومن ذلك خدمة المرأة وذوي الحاجة في إجراءات وآليات قسمة التركات، وتفعيل دور الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم في فحص تحقق الغبطة والمصلحة في التصرفات نيابة عن القاصرين، وتفعيل المادة السابعة والثلاثون من لائحة قسمة الأموال المشتركة وذلك بتجريم كل من يتسبب في حرمان المرأة من الإرث أو إعاقة إجراءات القسمة للتركات، وتقنين نصوص الوكالات المفتوحة في شأن قسمة التركات بما يمنع استغلال التوكيل في قسمة التركات دون موافقة الورثة على الاجراء النهائي لقسمة التركات.
من جهته أوصى عضو الشورى السابق المهتم بالقضايا المجتمعية الدكتور نواف بن بداح الفغم، بإنشاء منصة باسم “وارث” تتنقل لها معلومات المتوفى بمجرد حدوث الوفاة والورثة والإرث حسب الإمكان جميع المعلومات المعنية بهم، ليتمكن القاضي أو الجهة المعنية و الورثة من الاطلاع على سير القضية ومستجداتها وعلى حالة أملاك المورّث المعنية في ظل سير تقسيم الإرث دون المحاكم الشرعية، على أن تتضمن المعلومات الوافية بحسب الإمكان ويستطيع الجميع الدخول لها وإنهاء الإجراءات المترتبة على ذلك وتتيح لكل وارث خاصة المرأة الاطلاع على حقوقها من خلال رسائل تثقيفية وإرشادية و حقوقية.
كما طالب بأن تكون هذه الحلقة سنوية نظراً للحاجة لها والعمل من خلال لجان منبثقة عنها لمخاطبة الجهات المعنية لمعرفة أعداد القضايا السنوية تقريبا المنظورة للمحاكم وكم يستغرق البت فيها ومتوسط الفترة الزمنية للجان الإصلاح وغيرها لحلّ قضايا الميراث، موصياً أيضاً بإضافة البعد المهم الآخر من فئات الورثة وهو “الطفل”.
بدورها دعت الأمين العام للجمعية السعودية للدراسات الدكتورة نورة الصويان ، إلى العمل على التوعية للمجتمع بما يمكن النساء من الحصول على حقوقهن عبر التوعية الاجتماعية والقانونية، وإبراز مواطن الخلل، وتعريف أفراد المجتمع وتوعيتهم بحق المرأة الشرعي والنظامي والاجتماعي والإنساني في حصولها على إرثها الشرعي، وأوصت بوضع استراتيجية ثقافية- اجتماعية لتغيير التصورات والمفاهيم المغلوطة عن المرأة، للوصول للتغيير الحقيقي في المجتمع.
أما رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح فأكد أهمية سرعة البت في قضايا الإرث أن كمية الأموال المتداولة كبيرة جدًا وتشمل عقار ومزارع ومصانع وغيرها ولابد من حسمها حتى لا تتجمد هذه الأموال وتتوقف عجلة تنميتها، خاصة وأن عدداً من قضايا الإرث تستمر مدة طويلة وتظل المباني والمنشآت مهجورة وعلى شوارع عامة بسبب الخلافات في الإرث. كما أوصى بتكوين لجنة في وزارة العدل بعضوية وزارة الداخلية والموارد والتنمية الاجتماعية للبت في قضايا الإرث ومتابعتها وتبني وصول بيانات المتوفي وأفراد أسرته عبر مركز المعلومات الوطني من وزارة الصحة والمستشفيات لمباشرة قضايا الإرث مبكرًا واستكمال معلوماتها وحوكمة الشخص الوكيل على الورثة واختبار كفاءته والتأكد من التواصل مع جميع الورثة حتى لا يظلم أحد، وأكد ضرورة تثقيف الورثة في كيفية إدارة المال.
وأكد المهتم بالعمل الاجتماعي في المجال الحقوق الدكتور ناصر العود ، أهمية مشاركة البيانات مع وزارة الداخلية حيث يحد من الأمور المتعلقة في قضايا القصّر، مبيناً الدور المهم للجهات والمؤسسات الاجتماعية، وكذلك الاحتياج إلى جمعية متخصصة للأشخاص الذين لديهم إشكاليات في التركة مثل للمرأة أو الطفل أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن، وضرورة التوعية بأن تكون الوكالات محددة، بالإضافة لعدم تسليم الوكيل مبالغ ماليه.
وأبرزت عضو هيئة التدريس قسم الدراسات الاجتماعية بجامعه الملك سعود الدكتورة سناء العتيبي أهمية وضع نص قانوني صريح يجرم حالات الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من ميراثها، وفرض عقوبات مشددة لمن يحرم المرأة من ميراثها، ونص قانوني آخر يلزم بتوزيع الحصص من الميراث عن طريق المحكمة، وإلزام للورثة سرعة إجراء الحصر بعد وفاة المورث، بالإضافة لوضع قانون تنفيذ شرعي، وإيجاد دائرة تنفيذ شرعية خاصة بالميراث تابعة لكل محكمة، والحد من الإجراءات الطويلة وتفويض مؤسسات حقوقية ونسوية بمراقبة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح النساء في هذا المجال وربط المحاكم الشرعية بدائرة الأحوال الشخصية للتدقيق في حجج حصر الإرث، وضمان عدم استبعاد أي شخص من الورثة ، بالإضافة لوضع تعليمات لكتاب العدل بتعريف الأشخاص الذين يقومون بتوكيل الغير بممتلكاتهم بالأبعاد القانونية للوكالة وما يرتبط بموضوع الوكالة، ونشر الوعي بين النساء بتعريفهن بحقوقهن في الميراث والطرق القانونية للحصول عليه وأهمية التوعية الدينية في هذا الخصوص.
من جهته طالب القاضي السابق الدكتور حمد الرزين ، بتفعيل الربط الشبكي ومشاركة المعلومات الآتية بين وزارات الداخلية والعدل والصحة لمعرفة الورثة وإيجاد منصة الكترونية لقسمة التركات وتتولى جهة مختصة القسمة بمقابل رمزي، مطالباً بنشر الأحكام القضائية التي صدرت من المحاكم في قضايا مماثلة وتفعيل أحكام لائحة قسمة التركات وخصوصا ما يتعلق بعقوبات المصفي (م26-27) وحالات عزله، وكذا ما يتعلق بعقوبات من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك (م37).
بدوره دعا المستشار والباحث الدكتور عبداللطيف الفوزان إلى وضع نظام (تنظيم) يبنى مواد تنظيمية حقوقية لضبط إجراءات توزيع التركات وتكون منضبطة بالتشريع الإسلامي، لضمان استقرار التركات في ملك الورثة جميعا والمرأة خاصة، بينما أوصى المحامي الدكتور أحمد الصقيه بضرورة إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج مؤسسات المجتمع المدني التنموية، وتنمية وتشجيع البعد الاجتهادي للتشريعات والقوانين.