هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات CITS المملكة العربية السعودية

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

تعد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من المعلومات التي يجب على الفرد معرفتها لأهميتها في المجتمع، لأن تتميز بعناصر عديدة لتفيد الفرد في الحياة الاجتماعية.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

يقدم لكم موقع البوابة معلومات عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات:

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعد هيئة حكومية سعودية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وقد تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74، وتركز على نشر خدمات الاتصالات، ونشر الوعي بتقنية الاتصالات والمعلومات، وتوفير بيئة تنظيمية عادلة بين جميع الأطراف.

تاريخ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

تأسست هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تعد هيئة الاتصالات السعودي، حيث تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5/3/1422 هـ، وتم تفويض مهام جديدة متعلقة بتقنية المعلومات إلى اللجنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 133، تم تغيير اسم اللجنة صدر بتاريخ

21/05/142   هـ.

تم مواجهة التطور الهائل في مجال الاتصالات العالمية والتحول الهيكلي الناجم عن المنافسة وبيئة الاستثمار في هذا المجال، فضلاً عن الظروف المطلوبة لهذه التطورات لتغيير الهيئة التحتية للاتصالات والهيئة التحتية التنظيمية في المملكة العربية السعودية بشكل جذري.

صدر المرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 3/12/1422 هـ بالموافقة على نظام الاتصالات، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 3/5/1422 هـ بالموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية، وتهدف هذه اللائحة، تم الاستجابة للمرحلة التالية من التحديات في مجال الاتصالات.

حيث تم خلق بيئة تنافسية قائمة على العدل والشفافية، لتقديم خدمات اتصال شاملة بجودة عالية وسعر مناسب، وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماره في هذا المجال.

تم إضافة الإعداد لتوجيه كافة الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية لعملها، وإعداد واستكمال تنفيذ لوائح نظام الاتصالات، والبدء في وضع خطط لفتح قطاع الاتصالات للمشاركة في المنافسة، وفتح سوق الاتصالات للمنافسة، والبدء في فتح الهواتف المحمولة جزئيًا في الربع الأخير من عام 2004، حيث في عام 2008 تم فتح خطوط الهاتف الثابت بشكل جزئي.

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 133 في 21/5/1424 هـ بتغيير مسمى هيئة الاتصالات السعودية إلى (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) وتفويض الهيئة لتولي المهام الجديدة المتعلقة بتقنية المعلومات.

إعادة تنظيم وزارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

• اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
• اقتراح مشروعات اللوائح الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها لمجلس الوزراء.
• اقتراح الخطط المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تلك المتعلقة بشمولية الخدمات ومتابعة تطويرها واعتمادها من الجهات المختصة.
• التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى في مجال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
• التنسيق مع الجهات (مكتب البريد العام) لتمثيل المملكة في الوكالات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً

صدر المرسوم الملكي (7 / ب / 33181) في 14/10/07 هـ الذي تضمن وضع خطط لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (110) بتاريخ 5/4/1425 بالموافقة على مبادئ مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية بما يتوافق مع طريقة مشاركة الدخل المتوقع.

ونص القرار على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع معايير موحدة للنظام الذي تستخدمه الجهات الحكومية بشأن البحث المطلوب ومتطلبات وشروط المنافسة والمشاركة في تحليل العطاءات وترسية ومتابعة تنفيذ المشروع مع الجهات ذات العلاقة بها.

تشكيل لجان للتعاملات الإلكترونية الحكومية

صدر المرسوم الملكي رقم (8189 م / ب) بتاريخ 14/06/19 هـ بتشكيل لجنة داخل كل جهة حكومية مسؤولة عن معاملات الحكومة الإلكترونية لأنها على اتصال بالمسؤول الأول في الجهة وتشرف على الجهة، أيضا يتم تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية للوزارة.

إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية

• إنشاء بوابة وطنية لخدمات الحكومة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والخدمات الحكومية.
• وضع إطار تقني لتنفيذ معاملات الحكومة الإلكترونية وتحديثها بانتظام لتشمل المواصفات الفنية والسياسات التي تساعد على تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
• قياس مدى تحول الجهات الحكومية إلى تعاملات حكومية إلكترونية، بما في ذلك وضع وتحديث المؤشرات ذات الصلة، كما ترفع تقريرًا دوريًا إلى المفوض الملكي لتوضيح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية.
• التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بشأن خططها للتحول إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية.
• التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد طبيعة رقم التعريف الموحد مع الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية ورقم تعريف الخدمات الحكومية بما يلبي متطلبات التعاملات الحكومية الإلكترونية.

إقرار الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات

• تتبع تنفيذ الخطة، وتقييم وتحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه جميع الأطراف لتنفيذ مشاريعهم المتعلقة بالخطة، واقتراح الحلول والبدائل المناسبة.
• تحديث الخطة ووضع خطة خمسية لذلك.
• طرح كافة الاقتراحات التي من شأنها تفعيل الخطة والتأكد من تنفيذها.
• المشاركة في إعداد الفصول الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخطة الخمسية الوطنية، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في هذا الشأن.
• مراقبة التحول إلى مجتمع المعلومات وتتبع المؤشرات المحلية.
• مراقبة الأحداث الدولية وتتبع المؤشرات العالمية.