العين التي لا تنام.. المملكة تدك معاقل الفاسدين خلال عام 2020

albwaabh 09/12/2020

0 45 4 دقائق

يحل اليوم العالمي لمكافحة الفساد غدًا التاسع من ديسمبر، وقد حققت المملكة إنجازات نوعية في حربها على الفساد وتقدمها في مؤشرات مدركات الفسادالصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، نتيجة الضربات المتلاحقة التي تصدت لها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للفاسدين، في عدد من الجهات الحكومية، وضبط المتلاعبين بالمال العام، واستردادها إلى خزينة الدولة.

وتعيش المملكة، حراكًا تنمويا غير مسبوق في القطاعات كافة، وهو أمر يستند إلى لغة الحقائق والأرقام التي جاءت واضحة في تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول ما تحقق في رؤية المملكة 2030.

وقال معاليه في إحدى المؤتمرات الصحفية الدورية للتواصل الحكومي: “إن المؤتمر يأتي بتوجيه مباشر من القيادة، وينطلق من حق المواطن في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، كما أنه يعتمد على الشفافية والوضوح من خلال استضافة أصحاب المعالي ورؤساء الأجهزة الحكومية.

وعن وآخر المستجدات في هذا الموضوع، استشهد معالي وزير الإعلام، الدكتور ماجد القصبي، بكلمة سمو ولي العهد حفظه الله بأنه (لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيرًا أو أميرًا أو أيٍ كان) تأكيدًا على أن حملات مكافحة الفساد نهج مستمر، مضيفا أن مكافحة الفساد ركيزة من ركائز رؤية 2030، وحماية لمكتسبات الوطن والمواطن.

وعن مصير الأموال المستردة في قضايا الفساد، كشف معاليه أن سمو ولي العهد أعلن في تصريحه عن أرقام الأموال المستعادة في قضايا الفساد، مضيفا أن هذه الأموال هي أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات، وتعلن في ميزانية كل عام، حيث تصرف على خدمات المواطن ومشروعات البنية التحتية.

وفيما يلي، ترصد “البوابة” أبرز قضايا الفساد التي تصدت لها المملكة خلال هذا العام.

ففي 26 نوفمبر المنصرم، صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت (158) قضية جنائية، وكانت القضية الأولى، باشرت الهيئة هذه القضية في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442هـ، وتأتي التفاصيل في تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) مليار ومئتين وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفاً، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ (44) منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

القضية الثانية:
حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23.235.400) ثلاثة وعشرون مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره(170.000.000) مائة وسبعون مليون ريال.

القضية الثالثة:
تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشر في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100.000) مائة ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23.000.000) ثلاثة وعشرين مليون ريال.
القضية الرابعة:

حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني – أثناء خدمته – على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8.200.000) ثمانية ملايين ومئتين ألف ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط (3) من موظفي الشركة بهذه القضية.

القضية الخامسة:
بالتعاون مع وزارة الصحة، القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال (رشوة) لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام.
القضية السادسة:
القبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي (رشوة) قدره (20.000) عشرون ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.

وفي السادس عشر من أكتوبر الماضي، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد(نزاهة)، عن عدة قضايا فساد تورط فيها رجال أعمال وموظفون حكوميون، وفي أولى تلك القضايا، قالت الهيئة الحكومية في بيان لها، إن “تحقيقاتها في شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، انتهت إلى القبض على 13 موظفا حكوميا بذات الجهة، و4 رجال أعمال، و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية”.

وأضافت، أن “تفتيش منازل المتهمين، قادها للعثور على مبالغ نقدية تجاوزت قيمتها 193 مليون ريال، تم إخفاؤها في أماكن متعددة، أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض تم تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين”.

ونشرت نزاهة، عبر حسابها في تويتر، مقطع فيديو لعملية استخراج تلك المبالغ من الأماكن التي تم إخفاؤها فيها، وظهرت الخزنة الكبيرة في أرضية إحدى الغرف.

وتابع البيان الحكومي: ”بحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، والتي تم شراؤها بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية أكثر من 141 مليون ريال، وبلغ مجموع ما هو متوفر بحسابات المتهمين البنكية أكثر من 149 مليون ريال“.

وقال البيان: “ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ تجاوز الـ110 ملايين ريال بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ، وتم الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات”، مشيرة إلى أنه “عُثر على بطاقات (مسبقة الدفع) من أحد المتاجر الغذائية بقيمة 2.5 مليون ريال، وبطاقات وقود (مسبقة الدفع) بقيمة أكثر من 149 ألف ريال، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي أكثر من 4 ملايين ريال”.
وقالت الهيئة إن إجمالي ما تم التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع تجاوز الـ601 مليون ريال.

رشوة لعاملين المرور
وفي قضية ثانية، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن وجود 223 امرأة سعودية، حصلن على رخص قيادة سيارات من خلال الرشوة لعاملين داخل إحدى إدارات المرور في البلاد.

وأوضحت الهيئة الحكومية، في بيان لها، أنها أوقفت ضابطي صف وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق؛ لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة، وإصدار 223 رخصة قيادة دولية مزورة لعدد من السعوديات.