في توافق مستمر.. ماهي حقيقة إغلاق معبر أرقين بين مصر والسودان؟

كشفت وزارتا النقل في مصر والسودان عن حقيقة إغلاق معبر أرقين، في مشهد يعكس التوافق الدائم بين البلدين.

وأعلنت وزارة النقل المصرية، السبت، أن نظيرتها السودانية أبلغتها بإعادة فتح معبر “أرقين” بعد ساعات من إغلاقه، إثر إضراب للأطباء.

وكان وزير البنى التحية والنقل بالخرطوم هاشم بن عوف وجذه بإغلاق معبر أرقين أمام حركة الركاب ومركبات نقل البضائع من وإلى السودان، اعتبارا من الجمعة ولحين إشعار آخر.

ولم يورد الوزير السوداني وقتها أي أسباب لإغلاق معبر أرقين، أحد أهم المنافذ التجارية بين مصر والسودان.

وفور توجيهات الوزير، قامت السلطات السودانية بإغلاق المعبر أمس الجمعة مع السماح لبصمات السفر التي وصلت هناك بالعبور، وفق وكالة السودان للأنباء الرسمية.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة النقل المصرية، في بيان السبت، إن المهندس كامل الوزير تواصل هاتفياً مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، إيماء إلى ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية أمس الجمعة تحت عنوان “السودان يغلق معبر أرقين مع مصر بدون إبداء أسباب”.

وأوضح الوزير السوداني لنظيره المصري، طبقا للبيان، أن ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ”.

وأشار إلى أنه تم غلق المعبر من الجانب السوداني لعدة ساعات وتم انتهاء الإضراب وإعادة فتحه من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حالياً بصورة طبيعية في الاتجاهين”.

ويشهد السودان إضرابا منتظما لنواب الاختصاصيين منذ شهر، اعتراضا على بيئة العمل ووضعهم الوظيفي والمهني.

وأغلق المعبران خلال وقت سابق من العام الجاري، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومتا البلدين بإغلاق المعابر الحدودية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وتأثرت الصادرات السودانية إلى مصر نتيجة إغلاق المعبر الحدودي “اشكيت” منذ مارس، وبحسب تقارير رسمية فإن مصر تستورد نحو 30% من احتياجاتها من اللحوم من السودان.

ولا تتوفر أرقام رسمية عن حجم التجارة التي تمر من خلال المعبرين الحدوديين، إلا أن حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر يبلغ مليار دولار سنوياً، فيما يقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار.

وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر أشكيت الحدودي في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان العمل على تشييد الطرق وإقامة السكك الحديدية، لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المعابر الحدودية، في إطار سعيهما لمضاعفة التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.