لمعارضتها قانون “بلجيكي”.. لجنة قضائية ترفع دعوى قضائية بحق شركة “فيسبوك”
قالت لجنة “الهيئة البلجيكية لحماية البيانات” بأنها رفعت دعوى قضائية بحق شركة “فيسبوك” بسبب آخر تعديلات الشركة بربط برنامج “الواتس آب” مع “فيسبوك” للتعريف، بغض النظر عن امتلاك المستفيد لحساب على فيسبوك أم لا.
وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون البلجيكي الذي يحمي خصوصيات الفرد، مشيرةً إلى المخاوف الناجمة عن هذا الإجراء لدى روّاد منصة “فيسبوك” والذين بلغوا المليارين مستخدم قلِق حول سياسة “فيسبوك” الجديدة.
وتذكر اللجنة أن معظم مستخدمي برنامج المراسلة “واتس آب” قد باشروا بالبحث عن برنامج آخر للمراسلة عقيبة إشعار مستخدميه بسياسة التطبيق المملوك من قبل شركة “فيسبوك” والتي تنص على “مشاركة بيانات الواتس آب مع فيسبوك حتى لو لم يملك المستفيد حسابًا جاريًا على المنصة”.
وأضافت الهيئة نقلًا عن شبكة “يورونيوز”: “إن طريقة شركة فيسبوك في معالجة وتجهيز بيانات أعضائها، وأيضًا لغير الأعضاء تطرح جملة من التساؤلات” موضحةً أن “فيسبوك” يخترق قانون الحماية الخاصة.
بالإضافة إلى انتهاك الشركة لقوانين في بلجيكا وكذلك بعض دول أوروبا، ومن الجدير بالذكر أن للهيئة البلجيكية لحماية البيانات سلطة محدودة على حالات معينة تمكنها من اتخاذ اجراءات قانونية عبر الحدود بشأن معالجة البيانات نظرًا إلى تواجد مكتب “فيسبوك” الأوروبي الرئيس في جمهورية “آيرلندا”.
ووجهت الهيئة البلجيكية الوطنية طلبًا لشركة “فيسبوك” بوضع حد لسياستها وإتلاف جميع البيانات التي تم جمعها من قبل المستخدمين بموجب سلطتها الممنوحة من قبل قانون الإتحاد الأوروبي.
وكان رد شركة التكنولوجيا العملاقة بأنها ستعمل على ذلك فقط في حال رفع الدعوى من قبل “السلطات الرائدة” وفقًا للائحة القانون الأوروبي لحماية الخصوصية.
وهو ما ترك الأمر للهيئة الإيرلندية لحماية البيانات كونها حضن المؤسسة الرئيسة لـ”فيسبوك” وهو ما أكدت عليه الهيئة بدورها، ورغم ذلك يُنظر إلى الهيئة البلجيكية لحماية البيانات كعضو ذا سلطة إشرافية وتنفيذية يحق لها إتخاذ القرارات حيال أي انتهاك في مجالها لـ”حماية البيانات”.
ونظرًا لاحتمالية إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف فلم تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها بحق “فيسبوك” إذ يُتوقع معارضة أحد الطرفين – “الهيئة البلجيكية لحماية البيانات” و شركة “فيسبوك” – على الحكم الصادر.
