مُنذ أن تأسست المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ؛ وهي واضعة نصب عينيها كرامة الإنسان والحفاظ عليها، مشددةً على عدم انتهاك حرمته وإنسانيته، وفي عصرنا الحالي امتدت هذه القيمة التي زرعها المؤسس ونمت في عهد أبناءه من بعده، فالأنظمة التي وضعتها المملكة في هذا العصر أعطت نصوصًا صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح والأحكام التفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم.
وتضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكام أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام في مجملها الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن: “الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) على أن: “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”. وفي مجال المساواة أمام القضاء فقد نصت المادة (47) على أن: “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.”، وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله لا ينبغي أن يؤثر على الحق في الحرية، فقد نص النظام بشكلٍ قاطع في مادته (36) على أن: “تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام”، وبالنسبة للملكية الخاصة والحرية الشخصية فقد نصت المادة (18) على أن: “الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدٍ ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضًا عادلًا”، كما نصت المادة (37) على أن: “للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام”.
ولعل القرارات التاريخية التي أصدرها سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاه الله، والمتضمنة التطوير الشامل لمنظومة التشريعات، والتي تؤكد على سير المملكة وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.فمشروعات الأنظمة التي أعلنها سمو ولي العهد، ستكون إحدى أدوات المملكة الهامة لتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد والعدالة الجنائية، وستضع الجميع أمام أنظمة واضحة، يعرف كل فرد مسؤولياته وواجباته. فتطوير منظومة التشريعات يعني الحد من الفردية في إصدار الأحكام–إلغاء التباين في الأحكام–تقصير وقت أمد التقاضي–أكثر إنصافًا للأفراد والأسرة–إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.
وستشمل تلك التطورات مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام الإثبات ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وكما أشار سمو ولي العهد بأن هناك مشروع مدونة الأحكام القضائية أُعدَّ قبل سنوات واتضح فيه بعد الدراسة أن الأحكام القضائية لاتفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا قُرر إعداد مشاريع لتلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
كل هذه التغييرات تتماشى مع نظام العدلية القضائية والقانونية والجزائية; “فالعدالة دون قوة عاجزة و القوة دون عدالة طاغية” بليز باسكال. “فكن عادلًا قبل أن تكون كريما فالضروريات تسبق الكماليات” شامفور.
“فشوقنا إلى العدل كان دليلنا على وجود العادل كما أن ظمأنا دليل على وجود الماء” مصطفى محمود.
فالحمدلله أن سمو ولي العهد كان ومازال دومًا حريصًا كُل الحرص على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والنظام على الجميع دون تمييز .
فلا ينبغي لمن تمسك بالعدل أن يخاف أحدًا، فقد قيل: إن العدول لا يخافون الله تعالى، أي: لا خوف عليهم منه، إذا اتبعوا رضاه، وانتهوا إلى أمره.
حفظ الله وطننا وقادتنا من كل مكروه.
–خبير استراتيجي ومختص في العلاقات التاريخية بين الدول–
