أشاد المحلل السياسي، خالد الزعتر، بالقرار الذي أصدرته ‎المملكة العربية السعودية، بإيقاف التعاقد مع أي مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة.

ووصف “الزعتر”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المُصغر تويتر، هذا القرار بـ “الخطوة المهمة”، مضيفا: “المملكة مركز ثقل مالي وإقتصادي وارضية خصبة للإستثمارا، لن تكون معبراً أو ممراً”.

وقال مصدر مسؤول، بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية له، إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

كما أشار المصدر، إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.

القرار الذي أصدرته #السعودية بإيقاف التعاقد مع أي مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة خطوة مهمة ، المملكة مركز ثقل مالي وإقتصادي وارضية خصبة للإستثمارا ، لن تكون معبراً أو ممراً #السعودية_مقر_الشركات_العالمية

— خالد الزعتر (@khzaatar) February 15, 2021