“حقوق الإنسان” تستعرض أفضل التجارب الدولية لإعداد التقارير والمتابعة
نظمت هيئة حقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل -عن بعد- بعنوان “الاجتماع التشاوري حول أفضل التجارب والممارسات الدولية للآليات الوطنية المعنية بإعداد التقارير والمتابعة (NMRF)” في إطار برنامج التعاون الفني المنبثق عن المذكرة المبرمة بين المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح عضو مجلس الهيئة نائب رئيس اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الدورية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان زهير الزومان خلال افتتاحه الورشة أن الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات ركيزة أساسية في منظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني من خلال إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن هيئات المعاهدات، مستعرضًا تجربة المملكة الرائدة في هذا المجال بما في ذلك صدور الأمر السامي الكريم في عام 2015، الذي قضى بإنشاء اللجنة الدائمة لإعداد مشروعات تقارير المملكة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، مؤكدًا بأن المملكة تحرص على تقديم تقاريرها الدورية الخاصة بتلك المعاهدات إلى الهيئات التعاهدية في موعدها المحدد لاسيما أنها تُعد من بين (36) دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان.
ومن جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ألقى منسق برنامج التعاون الفني مؤيد مهيار كلمة أشار فيها إلى الدور الكبير للجنة الدائمة لإعداد مشروعات التقارير التي تقدمها لآليّات الأمم المتحدة والمتابعة لتنفيذ التوصيات التي تُصدرها هذه الآليّات على المستوى الوطني، مشيدا بما اتخذته المملكة من تدابير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتعزيز التفاعل والتعاون مع هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المملكة كانت أول دولة في الشرق الأوسط تدشن قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات (NRTD)، وهذا بالضرورة سيساعد اللجنة الدائمة على إعداد مشروعات التقارير لبناء الخطة الوطنية لتنفيذ التوصيات والمتابعة عليها مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.
واستعرض في الجلسة الأولى مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت بهاء الدين السعدي المهمات الرئيسة للآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات (NMRF)، في إطار (4) محددات أساسية وهي: القدرة على التفاعل، والقدرة على التنسيق، والقدرة على التشاور، والقدرة على إدارة المعلومات، كما استعرض بالتفصيل عناصر الخطة الوطنية لتنفيذ التوصيات والتجارب الدولية في هذا السياق.
وفي الجلسة الثانية استعرضت مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين رفيف مجاهد تجربة دولة فلسطين في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشيرةً إلى ضرورة التصنيف وتحديد الأولويات لدى التعامل مع التوصيات المقدمة من الهيئات والآليات المعنية.
وفي هذا السياق أكد وكيل هيئة حقوق الإنسان للتقارير والمعاهدات نايف معلا بأن المملكة ماضية قُدماً نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والانتقال من حيّز الالتزامات إلى حيّز أفضل الممارسات، وأنها قطعت أشواطاً متقدمة فيما يتعلق بتقديم التقارير التعاهدية، والتعاون مع الهيئات والآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن معظم التوصيات المقدمة للمملكة -بوصفها دولة عضو في الأمم المتحدة ودولة طرف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان- منفذة على أرض الواقع، ضمن ما شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية من إصلاحات وتطورات كبيرة في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان.
