محليات

النيابة العامة: 9 حالات تشدد فيها عقوبات الاتجار بالبشر ‏والغرامة تصل لمليون ريال

أكدت النيابة العامة أن هناك 9 حالات تشدد فيها العقوبات ‏المقررة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تصل ‏العقوبة فيها إلى السجن 15 عامًا، والغرامة إلى مليون ريال.‏

وأوضحت النيابة أن هذه الحالات تشمل، إذا ارتكبت الجريمة ‏جماعة إجرامية منظمة، أو كان مرتكبها أكثر من شخص، ‏وترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، وكذلك عندما تكون ‏الضحية امرأة، أو شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.‏

وأشارت إلى أنه من ضمن الحالات كذلك، إذا كان الضحية ‏طفلًا، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا كان مرتكبها ‏زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه، أو كانت له سلطة ‏عليه، وأيضًا إذا استعمل سلاحًا، أو كان الجاني موظفًا من ‏موظفي إنفاذ الأنظمة.‏

وشددت على أن الاتجار بالأشخاص جريمة تُرتب العقوبات ‏الجزائية المشددة، ومن حق المجني عليه إعلامه بحقوقه بلغة ‏يفهمها، وبيان وضعه النظامي بكونه ضحية اتجار بالأشخاص، ‏وعرضه على الطبيب المختص للرعاية النفسية والطبية.‏

النيابة العامة: 9 حالات تشدد فيها عقوبات الاتجار بالبشر ‏والغرامة تصل لمليون ريال

إعلان
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً