مصر تؤكد دعمها لمنتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الاضطرابات التي حدثت مؤخراً في ليبيا تعد مؤشراً لعدم رضا قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية والوصول إلى التوافق المنشود.

وبين شكري، في رده على سؤال حول تقييم الوضع الراهن في ليبيا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ونظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ: “إننا دعمنا منتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات، ولكننا نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ حيث كان هناك إطار زمني محدد كان يجب أن تتم مراعاته واحترامه قد تجاوزناه”، بحسب ما نقله موقع “وكالة الأنباء الليبية”.

وأكد أن هناك قراراً من مجلس النواب الليبي يتعلق بتشكيل حكومة جديدة وهذا المجلس هو المنتخب منذ 2014 ويعبر عن إرادة الشعب الليبي، وهذا أمر معلق، مضيفا أن هناك ازدواجية في إطار الأجهزة التنفيذية وقدراتها على الاضطلاع بمسؤوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها.

وأوضح شكري أن بلاده تبذل جهداً كبيراً في إطار التأكيد على عدم اللجوء إلى العمل العسكري والوصول إلى حل للأزمة الليبية وتعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي – ليبي يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة ويؤدي إلى وجود مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وحكومة ورئيس يعبرون عن إرادة الشعب الليبي ويتخذون قرارات تتوافق مع مصالح الشعب الليبي وعلى سيادة وأراضي ليبيا ومقدراتها.