صلاحيات للصناديق والبنوك الحكومية بالإعفاء من الديون والتقسيط

صدرت موافقة الجهات العليا على تعديل نظام إيرادات الدولة. وبموجب ذلك أعطى لصندوق التنمية الوطني، والصناديق والبنوك التابعة له أو من يفوضه -صلاحية الإعفاء من الدين، أو تقسيطه على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة وفقا لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق كما تضمنت الموافقة عدم سريان أحكام المواد20-21-22 من النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الصناديق والبنوك التي تحت مظلة صندوق التنمية الوطني تشمل صندوق التنمية العقارية – صندوق التنمية الزراعية –بنك التنمية الاجتماعية –صندوق التنمية السياحي-بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة –صندوق تنمية الموارد البشرية –صندوق التنمية الثقافي-الصندوق السعوددي للتنمية –صندوق التنمية الصناعية . ويعمل الصندوق على عدة ركائز هي تنسيق دعم التنمية وتفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية التنموية لمستفيدي الصندوق عبر الجهات التابعة له,وتمكين الجهات التابعة له لتحقق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة، من أجل ضمان استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي، والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة المستفيدين بشكل أفضل وتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية وتطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق .