تحديد سياسة الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين الصحي وآلية إعفائها من المقابل المالي

حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني سياسة الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين الصحي والمتطلبات النظامية للقيام بهذا الإجراء.

كما أوضح المجلس آلية الإعفاء من المقابل المالي للشركات الناتجة عن الاستحواذ والاندماج والمتطلبات اللازم استيفاؤها لاستمرار الإعفاء، وطرحت كل ذلك على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله، وفيما يلي أبرز ملامح هذه السياسة:-

متطلبات طلب تأهيل الشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ

يمكن التقدم بطلب تأهيل جديد للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ، ويستلزم ذلك رفع كافة المستندات المطلوبة لمتطلبات التأهيل، وتقديم نسخة من جميع متطلبات الاندماج الخارجية، ومنها الموافقة الكتابية من البنك المركزي، وموافقة هيئة المنافسة، ورقم السجل التجاري الجديد.

كما يجب تقديم خطة ما بعد الاندماج لهذه الشركة، ويشمل ذلك وثائق التأمين، وتقديم تعهد بالالتزام بإدارة الوثائق السارية، والالتزامات المالية مثل إجراءات ضمان سداد المستحقات المالية لمقدمي الخدمة الصحية خلال 45 يوما من تاريخ مطالبتهم.

قيمة المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين

يتولى المجلس تأهيل شركة التأمين بشكل رسمي لممارسة نشاط التأمين الصحي في المملكة، حيث إنه لا يسمح لها بممارسة أعمال التأمين إلا بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويتقاضى المجلس مقابلاً مالياً لتأهيل شركات التأمين مقداره 150 ألف ريال عن مدة 3 سنوات، ومقابلاً مالياً لتجديد التأهيل مقداره 50 ألف ريال عن سنة، على أن يقوم المجلس بالبت في طلبات التأهيل خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما يقوم المجلس بالإشراف على أعمال شركات التأمين لتطبيق النظام، و يتقاضى المجلس مقابلاً مالياً للإشراف بواقع 1% من إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة التي تحصل عليها شركات التأمين المؤهلة حسب القوائم المالية المدققة.

إعفاء من المقابل المالي

نصت السياسة التي وضعها المجلس على أنه يحق للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ طلب الإعفاء من المقابل المالي للتأهيل لمدة 3 سنوات بحد أقصى من تاريخ الاندماج أو الاستحواذ، أو طلب الإعفاء من المقابل المالي للإشراف بشكل سنوي ويتم طلب تمديد الإعفاء قبل انتهاء سريان الإعفاء بـ 60 يوماً، مع قياس مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة البيانات وخدمة العملاء.

شروط الإعفاء من المقابل المالي

يمكن للشركة الناتجة عن الاندماج أو الاستحواذ الحصول على الإعفاء المالي بشرط أن يكون هذا الاستحواذ أو الاندماج تم بين شركة متوسطة مع شركة متوسطة أو شركة صغيرة مع شركة صغيرة، أو شركة متوسطة مع شركة صغيرة أو العكس.

كما اشترطت حل جميع الشكاوي المعلّقة للشركتين، والتزامهما بالوفاء لحملة الوثائق بالمطالبات الطبية لحين انتهاء الوثائق السارية، بجانب عدم مطالبتهما بمبالغ المقابل المالي للتأهيل والإشراف المدفوعة للمجلس سابقاً.

كما يحق للشركة التقدم بطلب تمديد الإعفاء من المقابل المالي لرسوم الإشراف، بشرط أن يكون طلب التمديد قبل انتهاء سريان الإعفاء السابق بـ 60 يوماً، وتقديم تقرير لمؤشرات الأداء.

مهام المجلس بشأن الاستحواذ والاندماج

حدد المجلس المهام المطلوبة من إداراته بشأن تطبيق سياسة الاستحواذ والاندماج، وسيسري العمل بهذه السياسة والإجراء اعتباراً من تاريخ اعتمادها، على أن يتم مراجعتها كل ثلاث سنوات أو متى دعت الحاجة لذلك.