أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر التأثير على سعر الأوراق التجارية المتداولة بالسوق المالية بممارسات وهمية وكاذبة من شأنها الحث على شراء أو بيع لهذه الأوراق.
احتيال محظور
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما أنها تعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقًا لنظام السوق المالية.
وأشارت إلى أن من أنواع الاحتيال التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الأخرين وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
