مجلس الوزراء: إنشاء مركز باسم المركز الوطني لسلامة النقل

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها لصاحب السمو أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها – رعاه الله – من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، وتتصلان بالعلاقات التي تربط المملكة مع بلديهما الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

 

ثم تناول المجلس، مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عددٍ من الدول في الأيام الماضية؛ بهدف الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته؛ في كل ما من شأنه الإسهام بتحقيق التنمية والازدهار والسلام في العالم أجمع.

وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد في مدينة فاس المغربية، من دعمها الراسخ لجهود نشر ثقافة الحوار ومد جسور التواصل بين مختلف الثقافات، واهتمامها بتعزيز الوئام والتعايش بين الشعوب من أجل عالم ينعم بالأمن والاستقرار.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عدّ انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ترجمةً لدورها المؤثر في العمل الدولي متعدد الأطراف، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي في هذا المجال بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة لتطوير قطاع سياحي عالمي مستدام وشامل.

وفي الشأن المحلي، بارك مجلس الوزراء ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي لتكون مدينة الرياض وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، ويسهم في دعم خططها لتصبح العاصمة ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم.

وأكد المجلس، ما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق ومدن المملكة كافة؛ بما في ذلك العمل على رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وتعظيم الاستفادة من مميزاتها النسبية والاستثمارية وفق مستهدفات برامج (رؤية المملكة 2030).

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات أداء الاقتصاد بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2022م، وما حققته الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية من نمو بنسبة (13.1%) بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والجهود المبذولة والمبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة والنووية والإشعاعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والمكتب الوطني للأمان النووي في جمهورية التشيك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ثالثاً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي الديمقراطية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على بروتوكول بذلك.

خامساً:

الموافقة على رفع رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة إلى مستوى وزير برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة.

سادساً:

تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في دولة الكويت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل)، وفقاً لترتيباته التنظيمية.

تاسعاً:

الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 2 / 7 / 1443هـ الموافق 3 / 2 / 2022م إلى تاريخ 18 / 6 / 1445هـ الموافق 31 / 12 / 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق).

عاشراً:

تجديد عضوية الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس، والأستاذ/ منير بن فهد السهلي، والدكتور/ محمد بن فرج الزهراني – من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل صندوق البيئة – أعضاء في مجلس إدارة الصندوق.

حادي عشر:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية صالح بن محمد بن صالح الراشد إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الرياضة.

ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز السليمان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الرياضة.

ــ ترقية محمد بن حمد بن عبدالله العثمان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

ــ ترقية ناجح بن علي بن محمد الشراري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

ــ ترقية بندر بن محمد بن رشيد المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الدفاع، والبيئة والمياه والزراعة)، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.