ورشة عمل لتسلط الضوء على القطاع القانوني وجهود الهيئة في تمكين المهنة

حضر عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بمنظومة المهارات والتدريب والتطوير على مستوى المملكة والشرق الأوسط ورشة عمل في مؤتمر ATD للتدريب والتطوير تحت عنوان “تمكين الممارسين المهنيين من خلال رحلة رقمية متكاملة”.

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسة من أهمها التعريف بالقطاع القانوني وجهود الهيئة التي تقوم بها لتمكين المهنة.

وأطلقت الهيئة برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونين لرفع مستوى كفاءة الممارس برحلة رقمية متكاملة توفر مرونة عالية.

وألقى الدكتور مروان الروقي مساعد الأمين العام لشؤون المحامين كلمة ترحيبية تحدث فيها عن أهم مبادرات وجهود الهيئة التي تغطي مختلف جوانب مهارات القانوني في المملكة.

وأشار إلى أن برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين يهدف من خلال رحلة رقمية متكاملة إلى جَسْر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ وذلك بتقديم إطار تأهيلي يساعد المحاميين والممارسين القانونيين على اكتساب المعرفة والممارسة القانونية اللازمة، مما يُعَجّل من انخراطهم في سوق العمل ويحمي مهنة المحاماة من الممارسات الخاطئة، ويزيد من نسبة الكفاءة الوطنية في قطاع المحاماة.

وأكدت الهيئة أن برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين يقدم بمسارات مرنة تراعي تفاوت الخبرات، كما أن مواده متوفرة على مدار الساعة. مبينة أنه يتم إصدار شهادة الاعتماد المهني للممارس عند انتهاء البرنامج، حيث يمنح برنامج الاعتماد لمجتازه اعترافًا دوليًّا لدى الهيئات المهنية الدولية التي تربطها بالهيئة اتفاقات تعاون، بالإضافة إلى الاعتراف المحلي من المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية والمهنية ذات الصلة وذلك بانضمام أكثر من 1500 ممارس و20+ جهة تمكينًا لموظفيها وأكثر من 120 ممارس معتمد حتى اليوم , مع دعم مقدّم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للشهادة كونها شهادة مهنية.

يشار إلى أن ورشة العمل استضافت شركاء نجاح البرنامج من ذوي الاختصاص في المؤسسات الوطنية والعالمية، وهي شركة ارتياد للتدريب والتي تصمم و تقدم خبرات تعليمية وتدريبية تساعد الشركات والأفراد على النمو والازدهار والتنافس في عالم يتزايد فيه التحول الرقمي، وكذلك شركة منصة سجّل التي تميزت بتوفير منصة مخصصة للبرنامج ومصممة حسب رحلة الممارس مزودة بأفضل تقنيات التعلم الالكتروني توفر مرونة عالية للممارس وتجربة مستخدم بسيطة، بالإضافة إلى تطوير محتوى التدريب الالكتروني والاختبارات وإدارة الرحلة كاملة والتي تجعل هذا البرنامج أول برنامج اعتماد مهني قانوني برحلة رقمية متكاملة في السعودية.

وجاءت هذه الورشة انطلاقاً من أهمية تنمية المهارات ورفع الكفاءة كأولوية استراتيجية للمملكة وممكّن رئيس للأولويات الوطنية والتعريف ببرنامج “الاعتماد المهني السعودي للقانونيين” كمثال ناجح لتمكين الممارسين المهنيين في القطاع القانوني في السعودية يضع إطار وطني موحد يضمن الحد الأدنى من التأهيل المعرفي والمهاري اللازم لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

ولمن يرغب في متابعة الورشة مشاهدة الرابط التالي: