مكافحة الفساد الملف الأكثر تعقيداً لمايجوبه من مداخل ومخارج ومتاهات، إلا أن هناك دول أثبتت أنها على قدر كافٍ من المسؤولية لتخفيف وطأته وتطويقه، منها الدول الخليجية.
فهل تعلم عزيزي القارئ أن دول الخليج تتصدر المؤشرات العالمية في مكافحة الفساد؟
حيث تبذل الدول الخليجية الكثير من الجهود في مكافحة الفساد ومنع انتشاره بين خلايا المجتمع عبر تعزيز دور المؤسسات المتخصصة بهذا الشأن.
الخليج تتصدر في مكافحة الفساد
في عام 2021 تصدرت الإمارات الدول العربية لتكون أعلاها شفافية حيث اعتلت المركز الرابع والعشرين على مقياس الشفافية الذي أصدرته منظمة الشفافية، فيما حصدت السعودية المركز الثاني والخمسين على لمستوى العالمي بثلاث وخمسين درجة، لتأتي عمان بالمرتبة السادسة والخمسين، ثم الكويت بالمرتبة الثالثة والسبعين، وفي الختام البحرين التي نالت المركز الثامن والسبعين عالمياً.
السعودية وتطوير الأنظمة
تقدمت المملكة العربية السعودية بمعدل سبعة مراكز على المستوى العالمي ضمن ترتيب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية، لتعتلي عرش المرتبة الواحدة والخمسين عالمياً، وذلك يعود للجهود الملحوظة بمكافحة الفساد عبر دعم كافة الجهات المسؤولة عن مكافحته.
كما قامت بتشكيل عدة أنظمة خاصة بمكافحة الفساد فضلاً عن التطويرات والتغييرات الكبيرة التي لحقت بالقوانين المتعلقة بهذا الشأن حيث صدر أمر ملكي بعام 2017 يقضي بتأليف لجنة عليا يترأسها ولي العهد مايمثل تجسيداً حقيقياً للجهود البناءة بكريق هذه القضية.
نجاح اقتصادي بركيزة مكافحة الفساد
الإمارات الدولة الناجحة اقتصادياً استطاعت إثبات جدارتها بمكافحة الفساد من خلال تكثيفها للجهود المبذولة في سبيل ذلك، وخير دليل على امتيازها بهذا الشأن نجاحها الاقتصادي الذي يستند على مكافحتها الفساد في البلاد.
نجحت الإمارات بمكافحة الفساد عبر استخدام مختلف الأساليب المتبعة على المستوى العالمي داعمة كافة الجهود الرامية لمكافحته داخل الدولة وخارجها.
“هيئة العقار”: ارتفاع نسبة امتثال المنصات العقارية الإلكترونية في تطبيق ضوابط الإعلانات
الكويت
صرّح ولي العهد الكويتي بأن الحكومة الكويتية الجديدة تنادي بمبادئ الشفافية والصدق وملاحقة ملف الفساد والفاسدين، فيما أنشئت هيئة مكافحة الفساد في الكويت بعام 2016 للحد من الفساد ومكافحته استناداً لاستراتيجية وطنية شاملة.
وكانت الكويت قد أعلنت توقيف العديد من المسؤولين الكبار على خلفية قضايا فساد كبرى، في إطار متابعتها ملف الفساد ومكافتحه.
نظام تشريعي في البحرين
للبحرين أيضاً وقع خاص بمكافحة الفساد، حيث قامت بوضع نظام تشريعي خاص بالحد من الفساد وتعزيز الشفافية، ماأسفر عن تخفيض معدلات الفساد بشكل كبير.
حيث قطعت المنامة أشواطاً متقدمة بمجال تطوير الأطر التشريعية والقوانين المتعلقة بالفساد ومكافحته، فضلاً عن العلاقات الوطيدة التي أسستها مع شركائها الدوليين بمجال محاربة الفساد بمختلف أشكاله.
المساءلة والمحاسبة في عمان
الرقابة المالية والإدارية العمانية هي المسؤولة عن محاربة الفساد في السلطنة وذلك بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول الحد منه ومكافحته.
سلطنة عمان تعمل على سيادة دولة القانون والقيم المؤسساتية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية عبر أنظمتها التشريعية إضافة إلى المساءلة المحاسبة.
أساليب ووسائل متعددة تتبعها دول الخليج للحد من الفساد وتطويقه منها:
1_دواوين الرقابة المفعلة
2_أنشطة المراقبة الشهرية
3_تعزيز القيم والمبادئ المتعلقة بالشفافية والنزاهة.
4_تعزيز دور المجالس والجمعيات الاستشارية التي تتابع الفساد وتبذل الجهود لتقويضه.
أساليب ذات نتائج إيجابية
وخير دليل على فعالية هذه الأساليب الحملة الواسعة لمكافحة الفساد التي قامت بها السعودية وطالت مسؤولين حكوميين وأمراء، ولم يتوقف الأمر عند السعودية فقط، فبقية دول الخليج تبذل جهوداً جبارة للحد من الفساد وتطويقه.
ولاشك أن التنسيق والتعاون الخليجي له مساهمة كبيرة بمحاربة الفساد، وذلك لما تتمتع به هذه الدول من تقارب وتشابه كبيرين سواء على صعيد أنظمة الحكم أو التجاور جغرافياً، وهذا مايجعل من تعاونهم قوة لايستهان بها في طريق الخلاص الأبدي من الفساد.
نقطة هامة لابد من التركيز عليها وهي تصدر الدول الخليجية في معالجة الفساد ومكافحته، في الوقت الذي تغفو فيه العديد من الدول أسفل القائمة مستمتعة بغبار الفساد المخيم على مؤسساتها والمسيطر على إمكانياتها.
خاتمة
تعتبر عملية مكافحة الفساد أمراً غاية في الأهمية توليه السلطات والدول أهمية كبرى، إلا أن المسؤولية الأبرز تنبع من الشخص ذاته، ومن قدرته على السيطرة على مختلف الإغراءات التي تتم في ميدان العمل، فالفساد يبدأ من الفرد وينطلق ويكبر باتجاه المجتمع والدولة ككل.
فكن مسؤولاً عن تصرفاتك وساعد في كشف الفساد ومحاربته لترتقي بدولتك أكثر.
