السعودية ضمن أكبر 10 منتجين للنفط في أوبك +

تصدرت روسيا والسعودية قائمة أكبر 10 منتجين للنفط في أوبك + خلال شهر إبريل لعام 2024، بينما تشهد أسعار النفط الخام ضغوطًا صعودية قبل اجتماع أوبك + القادم، فإن التوقعات طويلة المدى لأسواق النفط لا تزال غير مؤكدة.

روسيا والسعودية تتصدران إنتاج أوبك +
ووصل إنتاج روسيا من النفط خلال شهر إبريل، 9.292 مليون برميل يوميًّا، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بإجمالي 9.029 مليون برميل يوميًّا، فيما وصل إجمالي إنتاج أوبك+ 41.020 مليون برميل يوميًّا.

وجاء ترتيب البلدان المنتجة للنفط خلال شهر إبريل كالتالي:

روسيا: 9.292 مليون برميل يوميًّا.
السعودية: 9.029 مليون برميل يوميًّا.
العراق: 4.181 مليون برميل يوميًّا.
إيران: 3.212 مليون برميل يوميًّا.
الإمارات: 2.930 مليون برميل يوميا.
الكويت: 2.436 مليون برميل يوميًّا.
المكسيك: 1.635 مليون برميل.
كازاخستان: 1.560 مليون برميل.
نيجيريا: 1.345 مليون برميل يوميًّا.
ليبيا: 1.179 مليون برميل يوميًّا.
أسعار النفط
ظلت أسعار النفط الخام متقلبة هذا العام بسبب التوترات الجيوسياسية والتوقعات غير المؤكدة للعرض والطلب العالمي. وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط ذروتها عند 90 دولارًا للبرميل و87 دولارًا للبرميل على التوالي في أوائل إبريل قبل أن تتراجع إلى حوالي 83 دولارًا للبرميل و78 دولارًا للبرميل حاليًّا.

وفي شهر مايو، استقرت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق، حيث تراوحت العقود الآجلة لخام برنت بين 81 دولارًا و84 دولارًا للبرميل. ومنذ بداية العام حتى الآن، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 5%، في حين أظهرت الأسواق الفورية قوة أكبر، حيث ارتفعت بنحو 10%.

اجتماع أوبك +
ووجدت أسعار النفط بعض الدعم في مايو قبل اجتماع أوبك+ في يونيو. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، بخاصة في الصين، إلى جانب الإنتاج الأمريكي القياسي المرتفع، لا تزال تلقي بثقلها على السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التحول المستمر للطاقة إلى ممارسة ضغوط هبوطية على الوقود الأحفوري على المدى الطويل.

وأرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، اجتماع السياسة لمدة يوم واحد حتى 2 يونيو. وتم تحويل الاجتماع إلى شكل افتراضي بعد وفاة الرئيس الإيراني.

إنتاج منظمة أوبك+
وتوفر المنظمة، التي تقودها المملكة العربية السعودية، 40% من إمدادات النفط العالمية، وقد خفضت طوعًا إنتاجها بنحو 2.2 مليون برميل يوميًّا، أو حوالي 2% من استهلاك النفط العالمي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ أوبك على هذا المستوى من خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

ويظهر تقرير لمنظمة أوبك، أن الزيادة في إمدادات النفط في عام 2024 من المتوقع أن تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج. ووفقًا لإحصاءات الطاقة الدولية، ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة للعام السادس على التوالي إلى متوسط 12.9 مليون برميل يوميًّا في 2023، وهو ما يمثل 12.5% من الطلب العالمي.

الإنتاج الأمريكي من النفط
وعززت الولايات المتحدة إنتاجها النفطي بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 13.12 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يزيد بنسبة 6.5% عن الرقم القياسي السابق البالغ 12.31 مليون برميل يوميًّا في عام 2019.

وفي يناير/ كانون الثاني، خفضت المملكة العربية السعودية أسعار النفط الخام إلى آسيا، بهدف حماية حصتها في السوق وتعزيز الربحية على الأرجح. توفر دول الشرق الأوسط خامات خفيفة، مع استخدام خام برنت كمعيار قياسي.

مخزونات النفط الأمريكي
أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) إلى أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت إلى 461 مليون برميل في أواخر إبريل، أي أقل بمقدار 5 ملايين برميل فقط من المتوسط الموسمي السابق لعشر سنوات. ويشير هذا إلى أن أسواق النفط تميل نحو زيادة العرض وليس العكس، وهو ما ينعكس في انخفاض الأسعار في أسواق العقود الآجلة للنفط. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل عرض النفط إلى مستوى مرتفع جديد يبلغ 103.8 مليون برميل يوميًّا، في حين من المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 1.22 مليون برميل يوميًّا إلى 103 ملايين برميل يوميًّا في عام 2024. وبالتالي، قد يكون العرض والطلب متوازنين بشكل معقول. ومع ذلك، تتوقع أوبك زيادة الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يزيد كثيرًا عن توقعات وكالة الطاقة الدولية لهذا العام، مدفوعًا بآسيا.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تمثل الصين 80% من استهلاك النفط بين الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يجعلها أكبر مستورد للنفط في العالم. واستوردت الصين 11.3 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام في 2023، بزيادة 10% عن 2022، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية. ومن المتوقع أن يضعف الطلب في الصين، مع تقلص حصتها إلى 43% في عام 2024، و27% في عام 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي والتحول إلى الطاقة الخضراء.

Exit mobile version