السعودية تواصل تحقيق الإنجازات المتتالية في مكافحة الفساد ومنع تأثيراته على المجتمع

حقّقت المملكة إنجازات متتالية في جوانب مكافحة الفساد انطلاقًا من إدراكها تأثيره وخطره اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على المجتمع؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الاحتفاء به من قِبل منظومة دول العالم في 9 ديسمبر من كل عام؛ ويحمل شعار هذا العام 2024 “الاتحاد مع الشباب ضد الفساد.. تشكيل نزاهة الغد”؛ مُركزًا على التوعية بمخاطر هذه الآفة والتعاون محليًا وعالميًا للتغلب عليه والحد من أخطاره والقضاء عليه، وتسليط الضوء على أبرز الجهود والممارسات الناجحة في مواجهة مخاطر الفساد بكل صوره وأشكاله.

وأولت المملكة أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد؛ عادةً القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية؛ والتقيد بأهمية النزاهة وتقوية الوازع الديني والحسي والانتماء الوطني وترسيخ المفاهيم المختلفة للنزاهة، وضرورة الإخلاص في العمل تحقيقًا للتنمية المستدامة؛ وذلك مما يتعايش مع رؤية المملكة 2030؛ لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.

وتنهض هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بدورها في مشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين ومختلف فئات المجتمع والقطاعَيْن العام والخاص؛ من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تُسهم في التوعية والتثقيف بآثار ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع؛ مما يبرز جهود المملكة المبذولة في هذا السياق والتي تظل منجزات مهمة للإسهام في الوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة بجميع بأنماطها.

ونظَّمت “الهيئة” بالتزامن اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ فعاليات المنتدى السنوي الثالث عشر “افتراضيًا” بعنوان: “حماية المبلغين وأثره في تعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري”؛ بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي الجهات الحكومية؛ والذي طرح موضوعات حول مفهوم حماية المبلغين وأنواع الحماية المكفولة بموجب نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ومناقشة أثر حماية المبلغين في تعزيز جهود الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري.

وعزّزت الهيئة خلال المنتدى جهودها في توفير الحماية للمبلغين وتلقي طلبات الحماية وفق أحكام النظام، وحماية المبلغين في ضوء الاتفاقيات والتشريعات وأفضل الممارسات الدولية؛ حيث سلط المنتدى الضوء على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، وأثره في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالَي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

وسعت الهيئة لتفعيل الشراكات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ فيما تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة؛ وذلك لإيجاد بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

وتعمل الهيئة على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعَيْن العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

كما تأتي شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network”؛ انطلاقًا من مكانة المملكة الريادية عالميًا في مكافحة الفساد؛ والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2021؛ خلال الدورة الـ9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مصر؛ والتي انضم إليها أكثر من 55 دولة، و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم.

من جهتها، قدّمت مختلف قطاعات الأعمال ومؤسسات التعليم والجهات المختلفة جملة من المناشط والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ تلخصت في التوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع، وتعميق دور بناء مفاهيم النزاهة وتعزيز قيمها للمجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد، ورسالتها السامية في بناء الإنسان وحضارته.