أكدت النيابة العامة أن المملكة تحيط حقوق الإنسان بحماية عدلية سامية، وتحظر كل ما من شأنه الجناية عليه، أو انتهاك حقوقه، أو عدم تمكينه من الضمانات المقررة لصالحه.
وقالت النيابة العامة: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نصّ شرعي، أو نصّ نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
