رصدت وزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة هاربة من كفلائها، تعمل على تأسيس متاجر إلكترونية وإدارتها لحسابها الخاص، وذلك بعد حصولها على تدريب في مقر مخالف بمدينة الرياض، يُدار بواسطة مستثمر أجنبي ومقيمَين مخالفَين.
وبناءً على ما رصدته الوزارة، نُفِّذت حملة ميدانية مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهاز الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، استهدفت المقر الواقع في حي البطحاء بالرياض، الذي كان يُقدّم تدريباً على إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها دون الحصول على التراخيص النظامية، مقابل 300 ريال عن كل متدرب مخالف، مع ادّعاء منحه شهادة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية.
وتولّت الجهات المختصة ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما أُحيل المقيمان المخالفان إلى الجهات المختصة، وأُحيل المستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
