نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صحة ما جرى تداوله عن ارتباط إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية من إحدى دول الاستقدام عبر منصة «مساند» بارتفاع تكاليف الاستقدام بنسبة 30%.
وأوضحت الوزارة في بيان إعلامي، اليوم الخميس، أن الإجراء اقتصر على عدد محدود من العقود المتعثرة، نتيجة تحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، وأثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستقدام المرخصة في المملكة.
وبيّنت أن إلغاء هذه العقود جاء حرصًا منها على حماية حقوق المستفيدين، والمحافظة على جودة خدمات الاستقدام وموثوقيتها، من خلال التعامل مع حالات التعثر والحد من الآثار المترتبة على تأخر استكمال إجراءات الاستقدام.
وشددت الوزارة على استمرار إتاحة خدمات الاستقدام عبر منصة «مساند» وفق التكاليف المحددة والمعتمدة مسبقًا، دون ارتباط الإجراءات المتخذة بأي تغيير في تلك التكاليف.
ويأتي بيان الوزارة بعد تداول تقارير صحفية، منذ أمس الأربعاء، تحدثت عن توجيه شركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء عقود استقدام عمالة منزلية أُبرمت بين 1 يناير و20 سبتمبر الماضيين، وإعادة المبالغ المدفوعة إلى المستفيدين، وربطت ذلك بمطالبات برفع رسوم الاستقدام نقلًا عن متعاملين في السوق.
