أكّد وزير النقل، المهندس نبيل العامودي، أن هيئة النقل العامّ بصدد إصدار اللوائح والضوابط الجديدة، التي ستحد بشكل كبير من التستر الداخلي والعمل في القطاع بطرق غير نظامية.
وتستهدف اللائحة إلى تطوير القطاع بشكل عامّ شاملًا البري والبحري والقطارات والمطارات؛ حيث تحظى سوق النقل البري بوجود شركات عملاقة مختصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية منذ سنوات.
وأوضح العامودي، خلال الحفل السنوي لغرفة الشرقية، أن تلك الشركات لم تتأثر بشكل كبير من الشاحنات الأجنبية التي تعمل في السوق بطرق مخالفة، لكون أغلب تلك الشركات لديها عقود من جهات حكومية وأهلية.
وتشهد السوق خروج أكثر من ثلاثة آلاف شاحنة منذ بداية العام الجاري، وهناك أكثر من 850 ألف شاحنة تعمل في مجال النقل البري في المملكة في الخطوط الداخلية والخارجية.
وحذّر المهندس بندر الجابري، عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، ورئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية، من ما تشهده سوق النقل البري من خروج عدد كبير من المستثمرين من القطاع سنويًّا.
وأشار الجابري إلى أن أكثر من 60% من العاملين في قطاع النقل البري يعملون تحت التستر من قبل بعض المواطنين مقابل مبالغ مقطوعة يدفعها الأجنبي للسعودي، معترفًا بالركود الكبير الذي يشهده سوق النقل البري بسبب دخول شاحنات أجنبية مخالفة إلى السوق قادمة من دول عربية وخليجية محملة ببضائع مستوردة من الخارج، وبعد تنزيل البضائع يقوم بعض السائقين بنقل بضائع بين مدن ومناطق المملكة بطرق غير نظامية بالتعاون مع بعض مكاتب التخليص.
