انتهت لجنة البدلات بوزارة الخدمة المدنية من إعادة صياغة ضوابط صرف البدلات لمنسوبي وزارة الصحة، تلبيةً لطلب من وزارة الصحة، بهدف الحد من رفع منسوبي الوزارة القضايا لدى المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم ضد الوزارة، التي كان آخرها قضية عن صرف بدل العدوى وبدل النفسية، كسبها منسوبو “الصحة” ضد وزارتهم.
وقالت مصادر إن اللجنة درست ضوابط صرف بدلات (العدوى، والضرر، والعزل)، بما فيها شرط الملاك الوظيفي، وقررت -بحسب وكالة وزارة الصحة للموارد البشرية- إبقاء الوضع على ما هو عليه للوظائف المقرر لها هذه البدلات.
وكشفت المصادر أنه تقرر استكمال إجراءات الصرف للوظائف المقرر لها هذه البدلات حاليًّا، وفق عدد من الشروط والضوابط، تتمثل في أن تكون الوظيفة المُعيَّنُ عليها الموظفُ، من الوظائف المقرر لها البدل، وأن يزاول عملها فعلًا في الموقع المقرر له البدل بصفة مستمرة، وعدم الجمع بين بدل العدوى وبدل العاملين في مستشفيات العزل والجذام للمعينين على لائحة الوظائف الصحية.
وتشمل الضوابط أيضًا أن يصرف الموظف أي البدل الأفضل له بين الاثنين، وعدم الجمع بين هذه البدلات أو مع غيرها إذا كان الغرض منها واحدًا. ويوقف صرف البدل في حال تكليف الموظف أو نقله إلى وظيفة أخرى، على أن يتم مراجعة قرارات صرف هذه البدلات سنويًّا للتحقق من استمرارية توافر شروط الصرف.
