الشورى يطالب بإعادة دراسة رسوم هيئة تقويم التعليم المحصلة مقابل خدماتها
حذر مجلس الشورى عبر تقرير لجنته التعليمية من ارتفاع مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضها هيئة تقويم التعليم في مجال الاعتماد الأكاديمي ومنح التراخيص للبرامج والمشروعات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بمستوى نوع البرامج والنشاطات والخدمات التعليمية والتدريبية في المملكة كماً نوعاً، ولفتت لجنة التعليم إلى أن هذا الارتفاع قد لا ينسجم مع حجم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات المستفيدة، كما قد يعود هذا الارتفاع بمردود مادي عكسي على الهيئة، إذ إنه لا يشجع الجهات المستفيدة، وبالات القطاع الأهلي على طلب الاعتماد والترخيص، مما يؤثر سلباً على العائد المالي للهيئة، فطالبت اللجنة في توصيتها على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 37 – 1438. بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص.
وشددت التوصيات على سرعة إنجاز عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة، وثمنت اللجنة جهود الهيئة السابقة والحالية في إنجاز برامجها ومشروعاتها المعتمدة لكنها لاحظت تأخر الهيئة في إنجاز بعض عناصر العقود التي سبق إبرامها، وقدَّرت اللجنة اتساع مهام الهيئة سواء من حيث حجم مشروعاتها المتعلقة بالتقويم والقياس والاعتماد الأكاديمي، أو باتساع حجم قطاع التعليم الذي تتعامل معه والمتمثل في أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، و530 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 30 ألف مدرسة و28 جامعة حكومية و49 جامعة وكلية أهلية، وأكثر من 100 ألف طالب وطالبة في الكليات والمعاهد التقنية وأكثر من 80 كلية تقنية وأكثر من 90 معهداً تقنياً ثانوياً، وأكدت اللجنة أن كل ذلك يتطلب توافر الإمكانات المادية والبشرية والتجهيزية للقيام بمهامها على أكمل وجه، معتبرة ذلك من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة.
وطالبت تعليمية الشورى بدعم ميزانية هيئة تقويم التعليم وتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، كما دعتها إلى الإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي، ولوائحها المالية، والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها، بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية، لتحقيق أهدافها.
