شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، على أن كل موظف عام تعمد تفسير الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات الرسمية على غير وجهها الصحيح لتحقيق مصلحة شخصية، يُعد مرتكبًا لجريمة سوء الاستعمال الإداري ويعاقب بالسجن أو بالغرامة أو بكليهما.
وردت خدمات الاستفسار التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على استفسار مواطن بشأن فائدة تطبيق القرار على مسؤولين في شركات ما بين أنها حكومية أو قطاع خاص يتلاعبون في الأنظمة.
وأكدت خدمات الاستفسار التابعة للهيئة أن “الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة هي الجهات العامة في الدولة والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها”.
