أزمة الاقتصاد القطري تتصاعد: التصنيف الائتماني يهوي والاستثمارات تهرب
أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، تخفيض تصنيفها ديونَ قطر، بسبب تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوياته منذ 11 عامًا، وسط علامات تؤكد نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة الدبلوماسية التي حدثت بالبلاد، بعدما اتهمت 4 دول عربية تنظيم الحمدين القطري بدعم الإرهاب وتمويله.
وأقدمت ستاندرد أند بورز على تخفيض تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل، درجة واحدة إلى AA- من AA، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا لخفض جديد في التصنيف.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري تضرر بشدة من جراء قرار المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين؛ قطعَ العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم الدوحة الإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة.
وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو الاقتصادي؛ ليس من خلال تراجع التجارة الإقليمية فقط، بل ومن خلال تضرر ربحية الشركات أيضًا؛ بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة بالاستثمار.
وتعطي وكالة موديز إحدى كبريات وكالات التصنيف الائتماني؛ قطر تصنيفًا عند Aa3 الذي يعادل تصنيف ستاندرد أند بورز الجديد. أما فيتش فتعطي قطر تصنيفًا عند AA.
وحسب “رويترز”، هبط مؤشر البورصة القطرية 9.7% على مدى الأيام الثلاثة الماضية. ويشير ارتفاع أحجام التداولات إلى أن بعض المستثمرين الخليجيين والدوليين يتخارجون من السوق.
وذكرت ستاندرد أند بورز، الثلاثاء، أن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرًا من المقاطعة العربية، مشيرةً إلى نزوح كبير لأموال وودائع.
وأضافت أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى، خلال العام الجاري، رهينة تطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو الماضي.
وأبانت أن بنوك دول الخليج نجحت نجاحًا عامًّا في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام.
وفي 5 يونيو من عام 2017، بدأت المملكة ومصر والإمارات والبحرين تنفيذ مقاطعة ضد قطر، في محاولة لتصحيح مسار سياسات الدوحة الخارجية التي تدعم الإرهاب.
ونتيجة للمقاطعة، تأثرت جودة أصول القطاع المصرفي القطري؛ ما دفعها إلى اتخاذ خطوات حمائية أمام تأثيرات المقاطعة في السيولة والقروض.
وتعد القروض البنكية من أبرز الأصول المالية للبنوك التي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء في قطر؛ نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.
ورجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في أغسطس الماضي، تباطؤ نمو الائتمان المحلي القطري إلى 5% في العام الماضي، و7% العام الجاري، تراجعًا من مستوى 15% في 2015.
وضخَّت الحكومة والبنك المركزي القطري، سيولة مالية في القطاع المصرفي، بسبب تخارج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، وعدم وجود أفق لأي حلول.
ونتيجة لذلك، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” العام الماضي، إن بنوك قطر تواجه ضغوطًا متزايدة في منح القروض؛ نتيجة قلق المقترضين المحتملين.
