تمكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار حرصها على توفير بيئة عمل جاذبة من تحقيق الاستقرار البلدي من خلال سعيها لتقليص المباني المستأجرة واستبدالها بأخرى، يمكن من خلالها توفير معايير بيئة عمل جاذبة ومتوافقة مع الرؤى العالمية لضمان انسيابية العمل، وتماشياً مع المتطلبات العصرية والتقنيات الحديثة.
وتسعى الوزارة كذلك إلى تغطية حاجتها من المباني بهدف الاستغناء عن الاستئجار لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي بما يضمن الاكتفاء الذاتي في مجال المباني الدائمة لجميع الأمانات والوكالات والبلديات والمستودعات والكراجات على حد سواء.
كما وضعت ضمن أهدافها للمرحلة القادمة التقليص النسبي للمباني المستأجرة حتى تستغني عنها في السنوات القادمة بشكل نهائي لتبدأ مرحلة جديدة بعد التخلص الكامل من الإيجار في مبانيها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة .
وكانت الشؤون البلدية والقروية خلال الـ5 سنوات الأخيرة قد استغنت عن(80) من المباني المؤجرة ، فيما أضافت إلى أملاكها 355 مبنى دائم في إطار خطتها لتحقيق الاستقرار البلدي، فيما توقف الحد الأعلى لإنفاق القطاع البلدي على 22 مليون سنويا بتوفير نسبة تناهز 20% من إجمالي المبالغ التي تنفق سابقا على المباني المؤجرة .
وأضافت الوزارة إلى مبانيها خلال السنوات الأخيرة (355) مبنى بزيادة بلغت أكثر من 25% عما كانت عليه في السابق، الأمر الذي اسفر عن تقليص في عدد المباني المستأجرة بشكل مباشر واستبدالها بأخرى مملوكة للوزارة .
وفي العام المالي 1437 /1438هـ، ارتفع عدد المباني المملوكة للوزارة إلى (1751) مبنى، فيما انخفض عدد المباني المستأجرة إلى (219) مبنى بقيمة إيجارية قدرها (22.496.056) ريالاً، وبنسبة انخفاض بلغت 22.6% لعدد المباني، وبنسبة 40.3% للقيمة الإيجارية للعام المالي السابق .
وتنحصر استخدامات المباني المستأجرة حتى الأن والبالغ عددها 219 مبنى في 96 مبنى رئيسي، و76 مبنى فرعي، و6 كراجات و3 مستودعات، و38 مبنى متنوع للخدمات الأخرى .
وتعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على الاستغناء عن هذه المباني بأخرى مملوكة لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي.
يذكر أن القطاع البلدي يضم 285 جهازا بلديا، على مستوى المملكة منها 16 أمانة رئيسية و269 بلدية تابعة للأمانات فضلاً عن ديوان الوزارة بمدينة الرياض.
