«القضاء» يحدد 4 مبادئ تُنظم أحكام غسل الأموال.. تعرَّف عليها

حدَّدت مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي ‏أعدتها الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا، 4 مبادئ وقرارات قضائية يعود إليها القضاة في قضايا غسل الأموال.

من بين المبادئ والقرارات القضائية التي يرجع إليها القضاة خلال نظرهم في قضايا غسل الأموال، أنه يتم عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وإذا كان مستند الحكم في دعوى غسل الأموال توجه للشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام.

يذكر أن مجموعة المبادئ والقرارات القضائية تضمنت 2323 مبدأً وقراراً قضائياً تم استخلاصها من أكثر من 20 ألف حكم وقرار قضائي خلال الفترة من 1391 وحتى 1437، وهي تشكل إرثاً قضائياً مهماً في التاريخ القضائي في المملكة العربية السعودية.

وتتمثل المبادئ الأربعة في:

1- عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان، فينص على بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد.

2- المال المضبوط بحوزة المدعى عليه إذا لم تقم بينة على أنه مكتسب خلافاً للشرع أو النظام فلا ينطبق عليه النظام.

3- إذا كان مستند الحكم في دعوى غسل الأموال توجه الشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام.

4- في قضايا تهريب الأموال يسأل المدعى عليه عن مصدرها، ومشروعية كسبها من عدمه.