وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط هذه المطاحن ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
وتتمثل أبرز ملامح مشروع النظام، في قصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها على الشركات المساهمة، كما يشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وإخضاع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء.
وأوجب مشروع النظام وجود مقابل مالي على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله، كما أناط مشروع النظام بإصدار اللوائح مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة.
وأجاز المشروع لشركات المطاحن إنشاء صوامع تخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط.
وقيد النظام تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقًا للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء، كما أعطى لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة.
وأوجب مشروع النظام عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها.
