“الرباعي العربي” يستنكر التقرير الفني لـ”مفوضية الأمم المتحدة” حول قطر

استنكرت بعثات البحرين والسعودية والإمارات ومصر المعتمدة في جنيف ما ورد في التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 28 صفر إلى 6 ربيع الأول 1439هـ الموافق 17 إلى 24 نوفمبر 2017.

وقال “الرباعي العربي”، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن التقرير يتضمن “خللًا منهجيًا تضمن توصيفًا مضللًا للأزمة السياسية وصولًا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية”.

وأضاف أن “أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليًا في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية”.

وأكد البيان، أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، وكرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر “الإرهاب” على التمتع بحقوق الإنسان.

وأشار “الرباعي العربي”، إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري، “الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا”، معربين عن عدم قبولهم لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج.

وتضمن التقرير “مزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة، فضلًا عن كونه يعكس انحيازًا واضحًا لأحد أطراف الأزمة السياسية؛ حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميًا وعالميًا”، بحسب البيان.

وأكد البيان، أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.

وبيّنت الدول الأربع “بأنه بات واضحًا لديها بأن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري”.

واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على “انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير”.

ودعت الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.

وشددت الدول الأربع على أن “استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة، من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة- على المدى المنظور- لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة”.