تفاصيل قرار “الوزراء” باعتماد رقم موحَّد للمنشآت غير الحكومية

اعتمد مجلس الوزراء، رقمًا موحدًا للمنشآت غير الحكومية، في ترقيم أنظمة المعلومات، ومنعها من استخدام الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني.

وذكرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم قرار رقم (225) بتاريخ 6-5-1439هـ ، والذي نص على:

أولاً: اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية.

ثانياً: احتفاظ المنشأة التي لديها رقم ضمن نطاق الأرقام (7) كرقم معتمد وفريد للمنشأة ضمن التحول للرقم الموحد للمنشآت.

كما نصّ على تشكيل فريق فني في مركز المعلومات الوطني، يشارك فيه ممثلون من: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني)، وللفريق دعوة أي جهة أخرى يرى أهمية مشاركتها في أي من الموضوعات التي يبحثها ويدرسها.

ويتولى الفريق الفني دراسة جميع الموضوعات التقنية الخاصة بالتصميم وتطوير الأنظمة والتحول والربط، وجمع الرقم الموحد وإصداره، وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها، ويتولى كذلك إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقمًا موحدًا، ما لم يكن لأي من تلك المنشآت رقم مسبق ضمن نطاق الأرقام (7)، ويكون غرض هذا الفهرس تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية في حالة الاستفسار بأرقام متعددة إلى أن ينتشر الرقم الموحد ويستخدم من قبل الجميع، على ألا يستخدم هذا الفهرس بديلًا أو تكرارًا لسجلات البيانات لدى الجهات المعنية بهذه السجلات.

وعلى الفريق الفني الانتهاء من جميع المتطلبات الواردة، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ هذا القرار، على أن ينسق مركز المعلومات الوطني مع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي فيما يتعلق بأعمال الفريق الفني.

وتقوم الجهات الحكومية المسجلة للمنشآت بتحديث قاعدة البيانات لديها بالرقم الموحد لكل من المنشآت غير الحكومية القائمة، وترقيم المنشآت الجديدة عند تأسيسها عبر قناة التكامل الحكومية- أو القنوات الإلكترونية القائمة حاليًا لدى بعض الجهات الحكومية- للحصول على الرقم الموحد إذا لم تحصل عليه من البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ويجوز لتلك الجهات الاستمرار في إصدار أرقام المنشآت وفق الآلية المتبعة لديها إلى أن ينتهي الفريق الفني من أعماله.

على أن تقوم جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع المنشآت بتبني الرقم الموحد للمنشأة، والبدء تدريجيًا بإحلاله محلّ الأرقام التعريفية الأخرى، على أن يُفرغ من الإحلال خلال سنتين من تاريخ اعتماد الرقم الموحد للمنشآت.

ويتولى مركز المعلومات الوطني- وله في ذلك التنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)- متابعة تنفيذ الرقم الموحد للمنشآت إلى أن يُفرغ من إحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج توعوي موجّه للجهات الحكومية ذات العلاقة عن فوائد استخدام الرقم الموحد للمنشآت.