أكدت النيابة العامة أن الموظف العام الذي يتهم بتزوير محرر مما يختص بتحريره بحكم وظيفته، قد يواجه عقوبة مشددة تصل مداها للسجن سبع سنوات، وغرامة مالية تصل لـ 700 ألف ريال.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها على “تويتر” أن الموظف العام الذي يزور محرراً مكلفاً بتحريره بحكم وظيفته، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة تصل سبع سنوات وبغرامة تصل سبعمائة ألف ريال.
