أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن وضع آلية جديدة؛ وذلك لرصد ومطاردة الأشخاص الذين يحتالون على الأنظمة للحصول على مستحقات ”الضمان الاجتماعي” بدون وجه حق.
ومن المقرر أن تتخذ الوزارة في تنظيمها الجديد الذي سيصدر قريبًا عدة خطوات مهمة، وذلك بعد أن اكتشفت في وقت سابق حصول بعض الأثرياء والتجار والموظفين على مستحقات من الضمان بشكل يخالف الأنظمة والتعليمات.
أما فيما يتعلق بهذه الإجراءات فجاءت كالتالي: ”إيقاف صرف المعاش الشهري، إجراء بحث ميداني للمستفيد والتحقق من أهليته للاستحقاق وحصر المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، وفي حال ثبت استلام المستفيد مبالغ غير مشروعة يرفع لمدير فرع الوزارة بكافة المستندات الثبوتية ورأي المكتب حيال مطالبة المستفيد”.
كما استوجبت الإجراءات قيام مدير فرع الوزارة بعرض الحالة بعد دراستها على المسؤول المختص أو من يفوضه للتوجيه بإحالتها إلى لجنة التظلمات، وإبلاغ المستفيد بموجب إخطار رسمي يتضمن إجمالي المبالغ المطالب بها وطريقة السداد والمهلة المحددة، مع تزويد الوزارة بصورة من الإبلاغ.
أما في حالة مضي المدة دون سداد المبلغ المطالب به، فيتم الكتابة للحاكم الإداري بالمنطقة عن طريق فرع الوزارة لإلزام المستفيد رسميًا بإعادة ما صُرف له حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد اكتشفت في وقت سابق، حصول أكثر من 100 ألف شخص على مستحقات من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق.
