منحت هيئة النقل العام مكاتب تأجير السيارات صلاحيات الامتناع عن تأجير السيارات في حال عدم توافر بطاقة ائتمانية للمستأجر، واشترطت الهيئة في لائحة نشاط تأجير السيارات المستحدثة التي يبدأ سريانها في نوفمبر القادم، أن لا يزيد العمر التشغيلي للسيارات على 5 سنوات من تاريخ الصنع، ومنعت الهيئة مكاتب وشركات التأجير من تصوير الوثائق الرسمية للمستأجر عند تأجير السيارة، وألزمتها بالاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا.
وشددت الهيئة على أن الحد الأدنى للتأجير يوم واحد (24 ساعة)، وفي حال تأخر المستأجر في إعادة السيارة سيتم احتساب قيمة الساعة بالضعف بحد أقصى 4 ساعات، ويحسب التأخير في أي جزء من الساعة بساعة كاملة، وفي ما يختص بتأجير السيارات بنظام الساعات، اشترطت الهيئة 6 ساعات المدى الأدنى لتأجير السيارة، وعند التأخير في رد السيارة لمدة ساعة أو جزء منها ستحسب بضعف أجرة الساعة، وعند التأخير لأكثر من ذلك يتم احتساب أجرة السيارة ليوم كامل.
وحددت الهيئة 4 فئات لتراخيص تأجير السيارات، إذ اشترطت الهيئة على المكاتب المصنفة بفئة (أ) امتلاك 3 آلاف سيارة مع إمكان التعاقد مع وسيط التأجير، ومنحها صلاحيات تأجير السيارات بالساعة أو بسائق، فيما سيتم المكاتب المصنفة فئة (ب) امتلاك 300 سيارة، والسماح بفتح فروع في مدينة ومنطقة الترخيص وتوفير 100 سيارة في كل فرع، والسماح بالتعاقد مع الوسطاء، أو تأجير السيارة بالساعات، دون منحها صلاحيات تأجير السيارة بسائق، وحددت الهيئة 100 سيارة كحد أدنى للمنشآت المصنفة فئة (ج)، ولن تتمكن هذه المكاتب من التعاقد مع وسطاء تأجير أو تأجير السيارة بالساعة أو بسائق، فيما اشترطت الهيئة على الترخيص فئة (د) امتلاك 15 سيارة كحد أدنى، وعدم فتح مركزه الرئيسي في مدن (الرياض، مكة، المدينة، الدمام، جدة)، ولن يسمح له بالتعاقد مع الوسطاء، أو تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
واشترطت الهيئة على المنشآت الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة، تقديم ضمان مالي بقيمة 100 ألف ريال لصالح الهيئة، وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في السعودية عند إدخالها للخدمة في النشاط، ومكنت المنشآت من احتساب سيارات عقود التأجير التمويلي ملكا للمنشأة، بشرط أن تكون المنشأة مستخدما فعليا للسيارات.
