الموازنة في تركيا تسجل عجزاً بـ7.5 مليار دولار خلال 7 أشهر
بلغ عجز الموازنة التركية نحو 45 مليار ليرة ( 7.5 مليار دولار ) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بحسب بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، وتعكس البيانات حالة التراجع الاقتصادي الكبير التي تعيشها أنقرة في ظل سياسات نقدية ومالية ومصرفية خاطئة تمثل تهديداً لمسيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويعيش الاقتصاد التركي حالياً تحت وطأة أزمة تراجع سعر الليرة أمام الدولار ما يضاعف من تحديات سداد المديونيات بالعملة الأجنبية التي تستحق على الشركات التركية في الآجال القريبة.
وكانت الليرة التركية قد هبطت إلى مستوى قياسي تاريخي غير مسبوق يوم الإثنين الماضي عند 7.24 ليرة للدولار، وهو أدني مستوي للعملة التركية أمام الدولار، قبل أن يتقلص التراجع إلى مستوى 6.02 ليرة لكل دولار.
ووصلت الليرة إلى هذا المستوى بفعل استمرار الضغوط على العملة، بسبب مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة”.
ويراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت البنوك التركية والشركات الأخرى ستحافظ على إمكانية الوصول إلى التمويل الأجنبي الذي يحتاجونه للحفاظ على النشاط الاقتصادي مع تراجع عملة البلاد.
ويتوقع محللون أن تتحول أزمة العملة التركية إلى أزمة ديون خانقة حيث تستحوذ الديون العامة المنخفضة للبلاد على حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي في حين تملك تركيا احتياطيات رسمية بقيمة 98 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع حجم الديون الخارجية لتركيا إلى نحو 53% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمتلك الحكومة التركية صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى 3 إصدرات من السندات المقومة بالدولار الأمريكي واليورو ، بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليار دولار، والتي ستزيد بين مارس ونوفمبر 2019.
