إدانة مدير حملة ترامب الانتخابية بالاحتيال.. ومحاميه يقر بتهم عدة
دانت هيئة محلفين أميركية المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت بالاحتيال أمس (الثلثاء)، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت العام 2016، فيما أقر المحامي الشخصي له مايكل كوهين بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل حملات انتخابية خلال الانتخابات نفسها، ما قد يؤدي إلى توريط رئيسه السابق.
وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئي في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار في شأنها، دانت الهيئة مانافورت بباقي التهم الثماني والتي تتضمن خمس تهم بالاحتيال الضريبي وتهمتان بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.
والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني نظرياً قضاء مانافورت البالغ 69 عاماً باقي حياته في السجن، إلا أن خبيراً قانونيا أوضح لـ«فرانس برس» أن العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.
وقال القاضي توماس تي أس إيليس للمحلفين في معرض حديثه عن التهم المتبقية: «أعلنت بطلان المحاكمة في تلك التهم».
وقال كيفن داونينغ -محامي مانافورت- إن موكله «يدرس كل الخيارات» وشكر القاضي على «محاكمة عادلة».
وقضية مانافورت نجمت عن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات واحتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، وتعتبر اختباراً مهماً للتحقيق.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لإدانة مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه «رجل جيد».
وقال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى فرجينيا الغربية: «أنا حزين جدا لهذا الأمر»، معتبراً أن الإدانة جزء من «حملة اضطهاد» أعقبت انتخابات 2016.
وطُرحت القضية أمام هيئة المحلفين بعد 12 يوماً من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وانفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.
وشدد محامو الادعاء على طرق لجأ إليها مانافورت لتفادي دفع الضرائب عن ملايين الدولارات التي جناها في أوكرانيا وأودعها في مصارف قبرصية.
وأمضى ترامب القسم الأكبر من الثلثاء داخل البيت الأبيض، في حين قامت شاشات التلفزة الأميركية بتغطية سير محاكمتين ستكون لهما تداعيات كبيرة على ولايته الرئاسية.
وبعد دقائق من إدانة هيئة المحلفين لمانافورت، أقر محامي الرئيس ترامب السابق مايكل كوهين بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وخلال جلسة استماع أمام قاضي محكمة مانهاتن ويليام باولي أقر كوهين بالذنب في خمس تهم بالاحتيال الضريبي وواحدة بالاحتيال المصرفي وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
وقال كوهين للقاضي الفيديرالي إنه سدد بطلب من ترامب مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا انهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك في محاولة لشراء سكوتهن «بهدف التأثير على الانتخابات».
ولم يحدد كوهين اسمي الامرأتين، لكن مبلغاً يتوافق مع ما قيل انه قد تم دفعه لممثلة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز قبل الانتخابات كي تلتزم الصمت حول مزاعمها بعلاقتها مع ترامب، والمبلغ الآخر مع ما قيل ان العارضة السابقة كارين ماكدوغال قد تقاضته.
وادعاءات كوهين التي توحي بأن ترامب يمكن أن يكون قد اقترف جرما تأتي من رجل أعلن يوماً أنه مخلص لترامب الى درجة انه مستعد «أن يتلقى رصاصة دفاعاً عن الرئيس».
وغالبية التهم الموجهة الى المحامي البالغ 51 عاماً تصل عقوبتها القصوى الى خمسة أعوام في السجن، باستثناء تقديم بيانات كاذبة لمؤسسات مالية التي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
والإقرار بالذنب أمر شائع في محاكم الولايات المتحدة عندما يظهر أن المدعين العامين يملكون أدلة كافية من أجل الإدانة في حال ذهبت القضية إلى المحكمة.
وداهم مكتب التحقيقات الفيديرالي مكتب كوهين ومنزله بإشارة من المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في ما اذا كان ترامب قد سعى لإعاقة التحقيق في التدخل الروسي.
وتأتي صفقة الإقرار بعد أيام على إعلان صحيفة «نيويورك تايمز» أن كوهين يخضع إلى التحقيق أيضاً في قضايا احتيال ضريبي ومصرفي بمبالغ تفوق 20 مليون دولار، وتتعلق بقروض تم الحصول عليها من خلال شركة سيارات أجرة يملكها مع عائلته.
