بيان جديد من الحكومة اليمنية يحمل الحوثي مسؤولية عرقلة “جنيف3”
حمَّلت الحكومة الشرعية اليمنية، الانقلابيين الحوثيين مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف وعدم انعقادها، مؤكدًا أنه حضر إلى جنيف في الموعد المحدد للبحث عن أي فرصة لإحلال السلام في اليمن.
وأصدر وفد الحكومة في جنيف بيانًا، الجمعة، أكد فيه أن الحكومة اليمنية أثبتت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام، ابتداءً من جنيف 1 وانتهاءً بمشاورات الكويت التي تعامل الوفد الحكومي في جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولًا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت التي تم رفضها من قبل الانقلابيين، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.
وأضاف أنه بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب التي فرضها المتمردون الانقلابيون الحوثيون على الشعب اليمني، وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية؛ فإن الانقلابيين لا يزالون يمارسون السلوك المستهتر بما يعانيه اليمنيون، والمتجاهل للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام. مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية قد أعلنت موقفها الواضح من خيار السلام، وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمني في مخرجات الحوار، سعيًا منها إلى بحث عن أي فرص يمكن أن تعزز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء أشكال المعاناة كافةً التي سببها الانقلاب.
وثمن البيان جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث، التي يبذلها من أجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرار 2216، ودعم مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية لا يمكن أن تكون سببًا في معاناة الشعب اليمني، مشيرًا إلى دعم رئيس الجمهورية جهود المبعوث الأممي وإنجاح العملية التشاورية.
وأوضح أن وفد الشرعية اليمنية حضر في الموعد المحدد زمانًا ومكانًا -الذي تم تحديده بعد كثير من الجهود والتشاور والتنسيق والمراسلات دون أن يذكر أيًّا من هذه العراقيل التي اختُلقت عنوةً في ليلة المشاورات- التزامًا بالبحث عن أي فرصة تخفف معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريًّا في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وتماشيًا مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام.
وأضاف البيان: “نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث، ونؤكد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216. ونحمل المسؤولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولي والإقليمي وشعبنا اليمني في إفشال كل فرص السلام وإبقاء الشعب اليمني رهينة تصرفات طائشة وغير مسؤولة لا تقدر الحالة الصعبة التي أوصلوا البلاد إليها، كما نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة إزاء هذه الحالة المستهترة التي تعودت على أن تبحث عن أي فرصة لإفشال الجهود، لا على أن تبحث عن أي فرصة لإنقاذ الشعب. وإن تخلف الانقلابيين عن الحضور في الوقت المحدد، دليل صريح على نيتهم المبيتة في إفشال أي خطوات يقوم بها المبعوث الأممي من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني”.
وأوضح الوفد أن القرارات الدولية واضحة، والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011)، مرورًا بالقرارات الأممية التي ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع، وحددت من يعرقل العملية السياسية ووضعتهم في لائحة العقوبات، كما في القرار 2140 (2014)، ثم القرار 2216 (2015)، ببنوده المعروفة التي طالبت الانقلابيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب؛ “ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة -ممثلة في مبعوثها- باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري، ووضع العالم في صورة الأحداث كما هي، وتوضيح من يتسبب في معاناة الشعب اليمني الصابر”.
وطالب بيان وفد الحكومة الشرعية اليمنية، المجتمع الدولي الذي طالما عبر عن استيائه من الحالة الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الشعب اليمني؛ باتخاذ كافة الإجراءات التي ترغم الانقلابيين على تنفيذ القرارات الدولية.
يذكر أن وفد الحوثي لم يصل إلى جنيف أمس الخميس كما كان مقررًا؛ ما عرقل عقد أولى جلسات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
