تتجه هيئة النقل العام إلى تغليظ الغرامات المالية ضد المؤسسات والجهات التي تدير تطبيقات مزاولة مهنة النقل دون تصريح، وذلك بعد إصدار تراخيص لـ18 تطبيقا لتوجيه سيارات الأجرة، حتى الربع الثالث من العام الجاري 2018.
وقال عبدالله المطيري؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن كل مؤسسة تدير تطبيقا لنقل غير مرخص تغرم بخمسة آلاف ريال، ويتعرض المكتب للإغلاق.
وأوضح، أن الغرامة الحالية في طريقها للتغليظ، وذلك في حال موافقة الجهات المعنية بإقرار الغرامات المالية، حيث تشمل غرامات مخالفي أنشطة النقل وضوابطها.
وأشار إلى أن هناك خمسة اشتراطات متعلقة بإصدار الترخيص لتطبيق بمزاولة مهنة النقل، تشمل طلب المنشأة رسميًا إلى الهيئة؛ للموافقة على توفير خدمة توجيه مركبات الأجرة، بحسب الاقتصادية.
وتضمنت الشروط توفر نسخة من السجل التجاري، والإفصاح عن اسم المسؤول عن تقديم الخدمة، وعناوين التواصل وساعات العمل، إضافة إلى تأكيد جاهزية نظام الخدمة وتحديد اسم التطبيق.
ولفت المطيري إلى أن الهيئة تقوم بتحويل طلب المنشأة إلى مشغّل منصة “وصل” لربط نظام المنشأة بالمنصة، وبعد الانتهاء من عملية الربط تقوم الهيئة بزيارة المنشأة لاختيار عملية الربط والتأكد من نجاحها، إضافة إلى تقديم المنشأة عليها أن تقوم بتقديم ضمان مالي باسم هيئة النقل العام بمبلغ وقدره 250 ألفًا، ثم تصدر موافقة الهيئة للمنشأة بتقديم الخدمة لمدة عام واحد”.
