التجارة تحذر فروعها من إصدار سجلات تجارية للمحامين ومأذوني الأنكحة

حسمت وزارة التجارة والاستثمار، الجدل حول إصدار سجلات تجارية للمحامين والموثقين ومأذوني الأنكحة، وكذلك مقدمي خدمات التنفيذ.

وعلمت “مصادر صحفية” من مصادرها، أن الوزارة حذّرت كل فروعها ومراكز الأعمال التابعة لها من إصدار سجلات تجارية لتلك المهن؛ معتبرة إصدار سجل تجاري لمهنة المحاماة مخالفة نظامية؛ وفقًا لنظام المحاماة الذي يحظر على ممارسي تلك المهن ممارسة التجارة.

وجاء التحذير الوزاري بعد أن أحدث السجل التجاري للمحامين خلافًا بين وزارتي العدل والتجارة، إذ رأت الأولى أنهم معفون منه وليسوا بحاجة إليه، لأن رخصة المحاماة كافية، بينما أكدت الثانية أن النظام ينصّ على حاجتهم إليه، قبل أن يخاطب وزير العدل، وليد الصمعاني، وزيري العمل والتجارة، مؤكدًا لهما أن رخصة المحاماة كافية للاستفادة من الخدمات.

وأشارت المصادر إلى أن خطاب وزير العدل يتعلق بالتراخيص التي تصدرها وزارة العدل، كرخصة المحاماة ورخصة الموثقين، وكذلك رخصة مأذون الأنكحة ورخصة مقدمي خدمات التنفيذ؛ حيث لا تتطلب أي من تلك التراخيص الحصول على سجل تجاري.
وفقاً لـ”عاجل”