حذرت النيابة العامة من التورط في جريمة غسل الأموال لما لها من مخاطر اقتصادية وجنائية.
وقالت النيابة العامة إن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من جرائم كتهريب وترويج المخدرات، وجرائم الإرهاب وتمويلها، والرشوة واختلاس المال العام والغش والتستر التجاري، بغرض حيازتها أو نقلها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها.
