«الخدمة المدنية» تُلزم المختصين في الأجهزة الحكومية بتصنيف لجنة البدلات والعلاوات

ألزمت وزارة الخدمة المدنية المختصين في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية كافة بالتقيد بالتصنيف والترميز المعتمد من لجنة بدلات وعلاوات ومكافآت وتعويضات وما يستجد لاحقاً، سعيا لتصنيفها وترميزها من خلال نموذج الوثيقة الموحدة والمتاح في نظام البدلات مع إرفاق كافة المستندات النظامية مع ذات العلاقة.

وكانت لجنة البدلات والعلاوات قد عملت على تصنيف وترميز البدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات في محضرها، إلى جانب إضافة دليل تصنيف وترميز البدلات والمكافآت على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية ضمن نظام البدلات. حيث ينطلق توجيه المختصين في الأجهزة الحكومية كافة بالتصنيف والترميز المعتمد، من أهمية التقيد بالتصنيف دليل البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات وربطه بنظام الحقوق المالية ولما يهدف ذلك من رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

إلى ذلك، تستند وزارة الخدمة المدنية في قرار إلزام المختصين الحكوميين بالتصنيف والترميز المعمد على الأمر السامي القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية بأن تتولى لجنة البدلات (المشكلة في وزارة الخدمة المدنية بموجب المادة (56) من لائحة الحقوق والمزايا المالية والمكونة من مندوبين من وزارتي المالية والخدمة المدنية تصنيف وترميز البدلات والعلاوات والمكافآت والتعويضات وأياً كانت البنود التي تصرف وزارة المالية منها ويضم لها مندوبون من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية وتوحيداً للجهود ومنعاً للازدواجية.