عبر صندوق الاستثمارات.. 6 محافظ تدفع عجلة تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وتوفير الوظائف
يشكل صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم الدعائم لنجاح رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من عدة جوانب أهمها هو تدعيم هدف الرؤية المتمثل في تنويع الدخل والحد من الاعتماد على النفط في الاقتصاد السعودي، وكذلك دعم الشركات والذي تصب نتائجه في الهدف الأول عن طريق المكاسب التي يحققها الصندوق، وقد حققت استثمارات الصندوق نجاحات ملموسة وبنسبة محفزة، وكما يعتبر الصندوق أحد أكبر الصناديق في العالم ويحظى بأصول ضخمة وهي من العوامل التي تساعد على تحقيق الأهداف بالشكل المطلوب.
ويضم الصندوق ست محافظ استثمارية منها أربع محافظ في الداخل ومحفظتان في الخارج، وقد أثرَتْ هذه المحافظ المشاريع الكبرى وحفزت الاقتصاد بدرجة كبيرة في وقت قصير، وهي محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، وتشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في سوق الأسهم، في قطاعات مختلفة، ومحفظة الاستثمارات ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى الفريدة من حيث النطاق والطموح، والتي تدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة، وتدفع عجلة الاستثمار وتحقق عوائد ربحية مرتفعة، كمشاريع “نيوم” والبحر الأحمر و”القدية” وأمالا وغيرها.
ويضم أيضاً محفظتين خارجيتين وهي محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية عبارة عن استثمارات طويلة الأمد تهدف إلى تكوين الشراكات الإستراتيجية عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، في قطاعات محددة ذات أثر اقتصادي مرتفع أو تقني أو استراتيجي، وتتيح توسيع نطاق انتشار المملكة وتأثيرها عالمياً، حيث تركز على القطاعات المرتبطة بالصناعات المستقبلية ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، والتي تستهدف تنويع مصادر السيولة والدخل، من خلال الاستثمارات ذات الدخل الثابت والأسهم العامة والخاصة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة.
وتعمل هذه المحافظ على تعظيم القيمة السوقية للشركات وجعلها من الشركات القوية عالمياً بالإضافة إلى وضع الخطط تجاه القطاعات بما يتوافق مع الفرص المتاحة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط والرقي بمعايير الحوكمة وتطوير وإدارة رأس المال وسياسات توزيع الأرباح وتشجيع الاستثمارات الجديدة الواعدة في المملكة وتنويع مصادر الدخل وتطوير المشاريع الكبرى ومنها أيضاً مايركز على الاستثمار في المشاريع ذات الدخل الثابت بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين الشركات بصورة منهجية.
وفي حوار لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجري معه في وقت سابق وتطرق إلى صندوق الاستثمارات العامة قال: لقد تجاوزنا الـ 300 مليار دولار، واقتربنا من الـ 400 مليار دولار وهدفنا في عام 2020م هو 600 مليار دولار تقريباً وأعتقد بأننا سنتجاوز هذا الهدف بحلول 2020م.
وأضاف عن الاستثمارات: إنها الآن أكثر من 50 في السعودية، وأقل من 50 خارجها، ولهذا السبب سنقوم بالاستثمار في أماكن عدة العام القادم.
وأكد سموه أن الصندوق أسس صندوق رؤية “سوفت بانك”، ويملك 45%. ودون صندوق الاستثمارات العامة، لن يكون هناك صندوق رؤية “سوفت بانك”، وقال سموه: أعلن “ماسا” الأرقام في مؤشر المستثمر المؤسسي الأجنبي الأخير بأننا حققنا أكثر من 20% في أول خمسة أشهر.
ومن على منصة منتدى الاستثمار، قال ولي العهد: “صندوق الاستثمارات كان حجمه قبل 3 سنوات 150 مليار دولار، ووصل في العام الحالي إلى 300 مليار دولار، ومع بداية العام القادم قد نصل إلى 400 مليار دولار، وهو بالمناسبة الهدف المعلن لعام 2020م، وقد نصل إليه في بداية 2019م، وفي عام 2020 قد نصل إلى 500 أو 600 مليار دولار، وصولاً إلى تريليونين أو أكثر في عام 2030م”.
وأكدت تصريحات سمو ولي العهد على جني ثمرات استثمارات الصندوق في سوفت بانك، في تطور يكشف نجاح الخطط وتحقيق التوقعات لصندوق الاستثمارات العامة.
ويرى مراقبون أنه وبدور صندوق الاستثمارات العامة الرائد، تقطع السعودية شوطاً كبيراً في خلق الوظائف للشباب وزيادة دخل الفرد، حيث يتوقع أن ينتج عن مشاريع صندوق الاستثمارات العامة آلاف الوظائف، وينبع ذلك من تركيزه عبر المحافظ الأربع حالياً في المشاريع داخل المملكة.
ومن أحدث مشاريع الصندوق ما أعلنه صندوق الاستثمارات العامة قبل أيام، عن إطلاق “مشروع تطوير وادي الديسة”، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح إحدى مناطق الجذب السياحي في المملكة والتي تهدف أيضاً لتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي فيما يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل اقتناص الفرص الاستثمارية داخل المملكة بشكل ملحوظ وكبير لتحقيق الأهداف والتطلعات.
وتأتي تلك النتائج والخطط للمشاريع العملاقة والتحول المشهود ترجمة لجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي وضع لها إطاراً زمنياً قصيراً يكشف عن العزم المتواصل والفكر المتوقد الذي تدار به السعودية الجديدة.
