أسهم التحوّل الرقمي لقطاع التوثيق في وزارة العدل، إلى ارتفاع طلبات تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني 76%، منذ إطلاق الخدمة في ربيع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتمثّل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة وزارة العدل، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.
وتقدم وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم رقمنة بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.
وبلغ عدد الطلبات المكتملة منذ تدشين خدمة (تحديث الصك القديم إلى صك الكتروني) وحتى رجب الماضي 23180 طلباً، حيث تصدرت كتابة العدل الأولى بالرياض القائمة بـ 8722 طلبا، تليها كتابة العدل الأولى في جدة بـ 7832 طلباً، ثم كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة بـ 4901 طلب، ثم كتابة العدل الأولى في الدمام بــ 1725 طلباً.
