وقعت الهيئة العامة للجمارك ومجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت «ATA CARNET/ دفتر الكارنيه» للبضائع والسلع، التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة.
وقع مذكرة التفاهم محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بمقر المجلس بالرياض، وبموجبها سيتولى مجلس الغرف إصدار دفاتر الإدخال المؤقت ويكون الجهة الضامنة أمام هيئة الجمارك.
ويتوقع أن ينعكس تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والسلع، بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة وبخاصة قطاع المؤتمرات والمعارض ويدعم مكانتها كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية، ويعزز من التجارة البينية بينها وبين دول العالم ويسهل انخراطها في التجارة الدولية.
كما سيدعم قطاعات الأعمال بالمملكة من خلال تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم والمشاركة في المعارض والأنشطة التجارية والاقتصادية وغيرها.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أي رسوم أو ضرائب، وهو متعامل به في أكثر من 70 دولة حول العالم، ويغطي الدفتر جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية.
وتسهل هذه الوثيقة الجمركية الإجراءات الجمركية لاستيراد مجموعة متنوعة من السلع بدون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى الدول التي تشترك في عضوية سلسلة الضمانات الدولية.
وتم إصدار نحو 185 ألف دفتر من دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع في العام 2017 بقيمة تصل لنحو 26 مليار دولار أمريكي، وتشمل تلك البضائع العينات التجارية والمعدات المهنية والبضائع المستخدمة للعرض في المعارض التجارية.
