«مسار».. مبادرة أطلقتها البلديات لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «مسار»؛ لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق، بالشراكة مع الجهات الحكومية.

وأضافت الوزارة، في بيان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المبادرة التي انطلقت تحت شعار «إنجاز على مسار النجاح»، تأتي بالتعاون مع وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنقل، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكدت الوزارة أن أهدافها من إطلاق المبادرة تتضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتحسين المشهد الحضري لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وتنظيم عملها وانتشارها والارتقاء بخدماتها المقدمة للمسافرين على الطرق الإقليمية.

كما تهدف مبادرة «مسار» للوصول والتواصل مع الشركات المحلية والعالمية وملاك المحطات؛ لإبراز الفرص أمامهم.

يشار إلى أن برنامج «مسار» يعمل على تحويل محطات الوقود إلى مراكز خدمة متكاملة على الطرق، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها، وتهيئة بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية، وتنويع الخدمات المقدمة لتشمل الخدمات التجارية والترفيهية ما يلبي احتياجات سالكي الطرق السريعة ويشكل نواة لتنمية عمرانية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية سلمت 17 شركة شهادات تأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وبلغ عدد المحطات التي شملتها المبادرة بالتطوير 133 محطة، فيما توجد 77 محطة تحت الإنشاء؛ حيث سيبلغ العدد الإجمالي للمحطات المطورة للشركات بنهاية العام الحالي 210 محطات.

كان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور خالد بن محمد الجماز، وقع في 7 أبريل الماضي، ثماني اتفاقيات مع شركات تقدم الخدمات العامة؛ للمحافظة على شبكات الطرق والمرافق العامة، ورفع كفاءة التنسيق والأداء.

جاء ذلك، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ حيث وقَّعت الاتفاقيات مع الشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركات اتحاد اتصالات، والاتصالات المتنقلة السعودية، والاتصالات المتكاملة، واتحاد عذيب للاتصالات، وضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمياه الوطنية.

وجاء توقيع الاتفاقيات؛ إنفاذًا للمرسوم الملكي القاضي بحماية المرافق العامة، وانطلاقًا من مبدأ توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة والشركات المقدمة للخدمات العامة، والتنسيق الذي يحقق المصلحة العامة للارتقاء بمستوى الخدمة؛ حيث يتم العمل بهذه الاتفاقيات لمدة عام؛ اعتبارًا من تاريخ 1/11/1440هـ.